التكليف- الشبهة التحريمية في الارتباطيين لانحلالها إلى العلم التفصيليّ، و هو حرمة الأكثر، و شك بدوي، و هو حرمة الأقل، و ذلك كالشك في حرمة قراءة سور العزائم‌ [1] في الصلاة هل هو تمام السورة، أو بعضها المخصوص كآية السجدة أو المطلق؟ فحرمة المجموع متيقنة، و حرمة البعض- معينا أو مطلقا- مشكوكة كما لا يخفى، و يحصل من ملاحظة هذين القسمين في الشق الأول مع القسمين السابقين- أعني الشبهة في الموضوع و الحكم- أربعة أقسام، و مع كل من ذلك:

إما الشك في جميع الأحكام الخمسة، أو بعضها مع بعض، ثنائيا، أو ثلاثيا، أو رباعيا، فيكثر صور الاشتباه، لكن نكتفي بذكر بعض من الثنائيات حتى يظهر منها أحكام سائر الأقسام فنقول: إنّ الشكّ: إمّا بين التحريم و غير الوجوب و إمّا بين الوجوب و غير التحريم، أو بين الوجوب و التحريم، و مع ملاحظة هذه الثلاثة مع الأقسام الأربعة للمكلّف به يحصل اثنا عشر قسما، و مع القسمين في الشكّ في التكليف ستة أقسام.

و منشأ الاشتباه في الشبهة الموضوعية هو وقوع الاشتباه في الأمور الخارجيّة، و رفع الاشتباه فيها ليس من وظيفة الشارع إلاّ بجعل طريق كلّيّ يجعله ميزانا لرفع الاشتباه كالبيّنة و اليد و القرعة و نحوها مما يرجع في الحقيقة إلى بيان الحكم الظاهري الكلّيّ في الموضوع الكلّيّ.

و أمّا منشأ الاشتباه في الشبهة الحكميّة من هذه الأقسام إمّا عدم النصّ في المسألة أصلا، أو إجماله مع وجوده، أو تعارض النصين، و فقد النصّ أعمّ من عدمه مطلقا و بالمرّة بحيث يشمل صورة [وجود] أمارة [2] ضعيفة كخبر ضعيف‌

[1] في الأصل: سورة العزائم.

[2] في الأصل: صورة أمارة له ضعيفة.