بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

القول في مسألة اجتماع الأمر و النهي‌

و تنقيحه يقتضي تقديم أمور:

الأوّل‌

: هل المسألة هذه لفظية أو عقلية؟ و على الثاني هل هي من المسائل الأصولية، أو الكلاميّة، أو من المبادئ الأحكامية؟ وجوه مختلفة منشؤها اختلاف الوجوه الصالحة فيها لوقوع كلّ منها موردا للبحث، فإنّ في الأمر و النهي اعتبارات يصلح كلّ منها لوقوعه موردا للكلام و موردا للنقض و الإبرام، لأنّه يصحّ أن يبحث عنهما بملاحظة فهم العرف تخصيص أحدهما بالآخر في مورد الاجتماع و عدمه، فتكون المسألة لفظية، و أن يبحث عنهما بملاحظة قبح تعميمهما بالنسبة إلى مورد الاجتماع و عدمه، فتكون المسألة عقلية و كلامية أيضا، إذ البحث عن الحسن و القبح من توابع علم الكلام، و أن يبحث عنهما بملاحظة نفس اجتماعهما عقلا من أيّ وجه كان، و عدمه كذلك، فتكون المسألة عقلية أصولية إن عمّمنا المسألة الأصولية إلى ما يكون طريقا لاستنباط الحكم الفرعيّ و لو مع واسطة استنباط آخر غير استنباط نفس الحكم الفرعي [1]، و إلاّ فهي من المبادئ الأحكامية، إذ من المعلوم أنّه- بعد استنباط جواز اجتماع الأمر و النهي‌

[1] بتقريب: أنّ المسألة الأصولية ما يبحث فيها عن أحوال ما يكون طريقا لاستنباط حكم فرعي و لو مع توسّط استنباط آخر وراء استنباط الحكم الفرعي، إذ البحث عن حكم العقل بجواز الاجتماع أو امتناعه بحث عما يكون طريقا لاستنباط حكم فرعيّ مع الواسطة كما لا يخفى. لمحرّره عفا اللّه عنه.