بالأسباب بملاحظة ظهور الأدلّة في سببيتها حينئذ، فيحرّر الخلاف حينئذ: بأنّ الأصل في الأسباب الشرعيّة بمقتضى ظواهر الأدلّة الشرعيّة هل هو التداخل أو عدمه، بجعل قولنا:- بمقتضى ظواهر الأدلّة- قيدا للأسباب، أي سببيّتها بمقتضى تلك الظواهر؟

فإذا عرفت ذلك كلّه فاعلم: أنّ المعنونين لهذه المسألة اختلفوا فيها على أقوال:

فمنهم: من ذهب إلى الأصل- و هو التداخل- إلى أن يقوم على عدمه دليل.

و منهم: من اختار عكس ذلك.

و منهم: من فصّل بين ما إذا كان الأسباب المتعدّدة من حقائق مختلفة و بين ما إذا كانت من نوع واحد، فاختار التداخل على الثانية و عدمه في الأولى، و نسبه- دام ظلّه- إلى ابن إدريس- (قدس سره)‌ [1]-.

و الّذي يقتضيه دقيق النّظر في أدلّة سببيّة تلك الأسباب، أنّها:

ان كانت مجملة [2] في إفادة سببيّتها بالنسبة إلى صورة اجتماعها كما هي المفروضة [3] في المقام:

إمّا من [جهة] عدم‌ [4] ظهور أدوات الشرطية بالذات في السببيّة أصلا، أو في إطلاقها بالنسبة إلى صورة الاجتماع، كما هو المظنون من المانع من ظهورها الّذي أشرنا إليه، لبعد منعه من إفادتها السببية في الجملة.

و إمّا من جهة عروض الإجمال على نفس تلك الأدلّة بالنسبة إلى الصورة

[1] السرائر 3: 71 عند قوله: و إذا اجتمع عليه كفارات ..

[2] كان في النسخة المستنسخة (فإن كانت) و الصحيح ما أثبتناه.

[3] الأقوم في العبارة هكذا: كما هو المفروض ..

[4] في النسخة المستنسخة: من حمله على عدم ..