و المسبّبات- لبداهة عدم كلّ منهما، كما عرفت.

ثمّ إنّ هذا النزاع إنّما هو بالنظر إلى مفاد القضايا الشرطية بحسب المنطوق، و هو سببية الشرط لحكم الجزاء، فلا يتوقّف على ثبوت المفهوم لأدوات الشرط فيجري على القول بعدمه- أيضا-.

بل يظهر من بعض القائلين بالتداخل عدم توقّفه على ظهورها في سببية الشرط للجزاء- أيضا- حيث إنّه احتجّ عليه بمنع ذلك الظهور.

ثمّ إنّ الكلام في أصالة التداخل و عدمها- في المقام- إنّما هو بالنظر إلى مجرّد تعدّد السبب و من حيثيته من غير نظر إلى الجهات الأخر أو الخصوصيات اللاحقة لبعض الموارد الخاصة المقتضية للتّداخل أو عدمه، فالقائل بالتداخل- في المقام- ربما تمنعه من البناء عليه- في بعض الموارد- جهة أخرى لاحقة لذلك الموارد، و ذلك كما إذا كانت للمسببات تلك الأسباب على تقديرها تكاليف غيرية مقدميّة، بأن يكون متعلّقها على تقدير وجوبه مقدمة لواجب آخر نفسيّ مفروغ عن وجوبه، و كأن القائل المذكور من القائلين بالاحتياط في مسألة الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيّته للمأمور به من مسائل البراءة و الاحتياط، إذ يجب عليه حينئذ البناء على عدم التداخل بمقتضى قاعدة الشغل و العمل على مقتضاه، و هو تعدّد الامتثال و الإيجاد.

ثمّ إنّ الحريّ في تحرير الخلاف- بملاحظة وجود القول بمنع ظهور أدوات الشرط في السببية- عنوانه: بأنّ الأصل في الأمور المجعولة شروطا في القضايا الشرطية المستفادة من الأدلّة الشرعيّة- كوجوب شي‌ء واحد بالنوع- هل هو التداخل أو عدمه؟ إذ التعبير عنها بالأسباب يفيد المفروغية عن ظهور تلك الأدلّة في سببيّتها، و هو ينافي القول المذكور.

اللّهمّ إلاّ أن ينزّل ذلك لشذوذه و فساده منزلة العدم، فيجوز التعبير عنها