بسم اللّه الرحمن الرحيم و به ثقتي‌

[ [الخامس‌] في تداخل الأسباب‌]

فائدة: قد عنون جماعة من متأخّري الأصوليّين أنّ الأصل في الأسباب هل هو التداخل إلى أن يقوم على عدمه دليل، أو عدمه حتّى يقوم على ثبوته دليل؟

و قبل الخوض في المسألة لا بدّ من بيان مرادهم من تداخل الأسباب، و أنّ المراد بالأسباب ما ذا؟

فاعلم أنّ المراد بالأسباب هنا إنّما هي الشرعيّة، و هي المقتضيات للأحكام الشرعيّة التي بها [تدخل‌] [1] تلك الأحكام في الأدلّة الشرعيّة لا العقليّة، و لا الأعمّ، لعدم تعلّق غرضهم بالعقليّة بوجه، و لأنّه لا يعقل هذا النزاع بالنسبة إليها، ضرورة امتناع تداخلها بجميع معاني التداخل المحتملة منه، هذا بخلاف الأسباب الشرعيّة، لأنّ سببيّتها إنّما هي بمقتضى ظواهر الأدلّة الشرعيّة، فيمكن عدم كونها أسبابا واقعية و مؤثّرات حقيقيّة كالعقليّة، فيمكن فيها التداخل، فلا يكون عدم التداخل فيها بديهيّا، حتى لا يقبل النزاع.

ثمّ الظاهر من تحرير الخلاف أنّ المراد تداخل ذوات الأسباب الشرعيّة، و حيث إنّ عدمه ضروريّ غير قابل للإنكار، فلا بدّ أن يكون المراد: إمّا تداخلها من حيث التأثير، بمعنى إفادة الجميع أمرا واحدا، فإنّ ذلك- أيضا- نوع‌

[1] إضافة يقتضيها السياق.