و الحاصل: أنّه إذا دار الأمر بين طرح المفهوم رأسا مع إبقاء ظهور السببيّة على حاله و بين طرح السببيّة و إبقاء المفهوم في الجملة تكون الأوّل هو المعيّن‌ [1] إذ ظهور القضيّة الشرطيّة في إفادة السببيّة كالنصّ، و في إفادة المفهوم ظاهر، فيكون التصرّف فيها من الوجه الثاني أولى و أقدم‌ [2]، فيقدّم، و لأجل ذلك ترى أنّه لو قام قرينة على عدم إرادة الوجوب من الأمر لا يحكم بعدم إرادة مطلق الطلب بل يحملونه على الاستحباب الّذي هو أحد فرديه و يتصرّفون فيما يكون دلالة الأمر عليه أضعف من دلالته على مطلق الطلب، و هو المنع من الترك، فإنّ دلالته عليه أضعف من دلالته على الطلب المطلق.

هذا مجمل الكلام في الوجوه المتصوّرة لعلاج التعارض في المقام من جهة الوجه الأوّل.

و أمّا علاجه من جهة الوجه الثاني المختصّ بصورة وحدة الجزاء شخصا فينحصر في أحد أمرين:

أحدهما: الوجه الرابع المتقدم في علاجه من جهة الوجه الأوّل.

و ثانيهما: حمل كلّ من الخطابات على السببيّة المقيّدة بعد قيام الشروط المذكورة في الخطاب الآخر مقام الشرط المذكور فيه، بأن يراد من كلّ منها أنّ ذلك الشرط المذكور فيه مؤثّر في وجود الجزاء إذا لم يخلفه أحد من سائر الشروط المذكورة في الخطاب الآخر، فتدبّر.

هذا خلاصة الكلام في المقام الأوّل من المقامات الموضوعة للمفاهيم، و سنختمه بذكر القول في مثله بتداخل الأسباب، فانتظر.

و اللّه الهادي إلى سواء السبيل و له الحمد، و على نبيّه (صلى اللّه عليه و آله) الثناء الجميل و سلام الجليل.

[1] في النسخة المستنسخة: الأولى هو المعيّن.

[2] كذا في النسخة المستنسخة، و ربّما الصحيح: و أقوم ..