إحداهما.

أقول: هذا على فرض تماميّته لا ينهض على المنع من استعمال الصيغة في القدر المشترك مجازا. نعم ينهض على منع إمكان إيجاده بدون شي‌ء من الخصوصيّتين، إذ بعد فرض أنّه لا شي‌ء من أفراده إلاّ و هو متقوّم بإحداهما و امتناع تحقّق شي‌ء منها في الخارج بدون شي‌ء منهما لذلك يمتنع إيجاد القدر المشترك بدون شي‌ء منهما، ضرورة توقّف حصوله على تشخّصه و صيرورته فردا، و المفروض أنّه لا فرد منه إلاّ و هو متقوّم بإحداهما، و يمتنع وجوده بدون شي‌ء منهما، فيمتنع حصول القدر المشترك بدون شي‌ء منهما، ضرورة توقّف ما يتوقّف على شي‌ء متوقف على شي‌ء آخر على ذلك الشي‌ء الآخر.

و يمكن تقرير المنع على وجه يقتضي امتناع استعمال الصّيغة في القدر المشترك مجازا أيضا بأن يقال: إنّ القدر المشترك المذكور في المقام لم يعتبر في الوضع، أو الاستعمال مطلقا- حقيقة، أو مجازا- بعنوان الاستقلال في المفهومية- كما هو الحال في مفاهيم أسماء الأجناس- بل إنّما اعتبر بعنوان الآليّة لتعرّف حال الموارد الشّخصية، فهو إذن من المعاني الحرفية الّتي لا يمكن تصوّرها في الذّهن و تعقّلها إلاّ بضميمة شي‌ء من خصوصيّات الموارد، و خصوصيته منحصرة في إحدى الخصوصيّتين المذكورتين، فلا يمكن استعمال الصيغة فيه بدون شي‌ء منهما مطلقا، إذ إرادة معنى من اللفظ فرع تعقّله و تصوّره قبل الإرادة، و هو لا يعقل بدون شي‌ء منهما.

و يظهر من ذلك عدم إمكان إيجاده بدون شي‌ء منهما بتقريب ما مرّ بعد فرض انحصار فرده فيهما.

هذا غاية ما قيل أو يقال في وجه المنع.

لكن لا يخفى ضعف تلك الوجوه بأسرها على من له أدنى تأمّل و تدبّر، فإنّ منشأها عدم الفرق بين إرادة المعنى في الضمير و إرادته من اللفظ، فإنّ‌