أمّا الأوّل: فهو للثاني: و تقريره: أنّ القدر المشترك المذكور كسائر الكلّيّات ما لم يتشخّص يمتنع وجوده في الخارج، و تشخّصه إنّما هو بإحدى الخصوصيّتين المذكورتين على سبيل منع الخلوّ، لانحصار فرده فيهما، فيمتنع إيجاده بدون شي‌ء منهما.

و أمّا الثاني: فالمتصوّر منه وجهان:

أحدهما- ما ذكره صاحب المعالم- فيما حكي عنه من حاشيته على قوله:

(لأنّ الاستعمال في القدر المشترك إن وقع فعلى غاية الندرة و الشذوذ)- من علّة الندرة و الشذوذ قال: (و ذلك لبعد وقوعه نظرا إلى أنّ الطالب إذا لم يكن غافلا عن الترك، فإمّا أن يريد المنع منه، أو لا يريده، فلا يخلو الحال عن إرادة الوجوب أو الندب، فلا يتصوّر إرادة الطلب المجرّد عن القيدين إلاّ عند الغفلة عن ملاحظة الترك، و هو في غاية الندرة، بل لا يمكن حصوله في أوامر الشرع، ففرض استعماله في القدر المشترك غير معقول، فتأمّل) [1]. انتهى.

و لا يخفى أنّه اعتراف بإمكان استعمال الأمر في القدر المشترك، و بإمكان إيجاده في الجملة، إلاّ أنه يلزمهما بالنسبة إلى الملتفت إلى الترك، و سيجي‌ء الجواب عنه.

ثانيهما- أنّ الصيغة لم توضع لنفس القدر المشترك بعنوان الكلّية، بل إنّما هي آلة لملاحظة جزئيّاتها الحقيقية و مرآة لها، و الموضوع له إنّما هي بعنوان عامّ، و لا ريب أنّه لا شي‌ء من تلك الجزئيات إلاّ و هو متقوّم بإحدى الخصوصيّتين بحيث لم يوجد بدون شي‌ء منهما، فاستعمال الصيغة في كلّ واحد منهما لا يمكن إلاّ مع إحدى الخصوصيّتين، كما أنّ إيجاد شي‌ء من تلك الجزئيات لا يمكن بدون‌

[1] نقل هذه الحاشية المحقّق الملا الميرزا الشيرواني (ره) ضمن حاشيته على المعالم: 46، لكن مع اختلاف يسير في ألفاظها.