و أمّا إذا انكشف فيكون ما فعله كما لم يفعل أصلا، و حينئذ إذا كان ذلك في الوقت فيجب عليه الإعادة البتّة لبقاء الأمر الواقعي على حاله المقتضي للزوم الإتيان بمتعلّقه و تنجّزه على المكلّف لفرض علمه به حينئذ.

و إذا كان في خارجه فيجب عليه القضاء- أيضا- إن قلنا بأنّه بالأمر الأوّل، و إن قلنا: إنّه بأمر جديد فلا يزيد عمله في الوقت بمقتضاها على صورة عدمه فيه أصلا، لعدم تأثيره فيما هو المطلوب منه واقعا، و لا في تحصيل شي‌ء من الأغراض المقصودة منه، فيكون موردا لدليل القضاء البتّة لفوت المطلوب منه في الوقت بالمرّة، فإنّ ذلك من الصور المتيقّنة الدخول فيه.

و بالجملة: فعدم الإجزاء هنا أوضح من أن يحتجّ عليه.

الثاني: في العمل بمؤدّى الطرق و الأمارات و الأصول الشرعية

: و الحقّ هنا- أيضا- عدم الإجزاء مطلقا، و إن لم يكن هو هنا في الوضوح مثله في الموضع الأوّل، نظرا إلى أمر الشارع فيها بالسلوك على مقتضاها دون الطرق و الأصول العقليتين، فلذا توهّم بعض ثبوت الإجزاء هنا.

و توضيح ما اخترناه: أنّ الطرق التي عمل بها المكلّف في مقام الامتثال: إمّا من الطرق المجعولة من الشارع في حال الانسداد فقط، أو ممّا يعمّ اعتبارها حال الانفتاح و التمكّن من تحصيل الواقع علما.

فإن كانت من الأولى: فالحال فيها هي الحال في الطرق العقلية من حيث عدم معقولية الإجزاء معها، فإنّ أمر الشارع حينئذ بالعمل بمقتضاها ليس إلاّ لمجرّد مصلحة الإيصال الغالبي أو الأغلبي في تلك الطرق، فليست هي حينئذ إلاّ الطرق الصرفة، و من البديهيّات الأوليّة أنّ ما ليس له إلاّ مجرّد صفة الطريقية الصرفة لا يعقل أن يؤثّر في ذي الطريق الّذي هو المكلّف به الواقعي في شي‌ء، بل فائدته إنّما هي الإيصال إليه، فإن أصول فهو، و إلاّ فيكون العمل الواقع على طبقه كعدمه من حيث تأثيره في الواقع، بمعنى كونه امتثالا عنه، أو