العقلية، كما في المقامين المذكورين.

و في كل منهما نظر: أمّا الأوّل فلأنّ المعتبر- في اعتبار التبادر- إنّما هو حصوله من جوهر اللّفظ، و لم يعتبر فيه أحد أزيد من ذلك، فحينئذ لا فرق بين اللوازم البيّنة و غيرها، لتبادر كل منهما من اللفظ.

نعم الذّهن أسرع انتقالا بالنسبة إلى الأولى، لكن الاعتبار ليس منوطا بسرعة الانتقال، بل منوطا بمجرد نفس الانتقال.

و أمّا الثاني: فلأنّه إن كان المراد باللوازم الوضعيّة ظاهرها، و هو أنّ يجعل الواضع الملازمة بين الموضوع له، و بين تلك اللّوازم، فلا ريب أنّه لا يعقل ذلك، فإنّ الملازمة بين شيئين من الأمور الواقعيّة الناشئة عن اقتضاء ذاتيهما لا من الأمور القابلة للجعل.

و ما ترى من تقسيم بعضهم الملازمة إلى العقلي و الشرعي، فإنّما هو من باب المسامحة، فإنّ المراد بالملازمة الشرعية إنّما هو طلب الشارع هذا اللازم عند ذلك الملزوم، لا جعل الملازمة و إيجادها بينهما.

و الحاصل: أنّ الملازمة لا تقبل الجعل مطلقا لا شرعا، و لا بالنسبة إلى غيره، بل هي عقلية مطلقا ناشئة عن اقتضاء الملزوم للازم بذاته، و العقل إذا أدرك ذلك الاقتضاء يحكم بالملازمة.

و إن كان المراد أنّ الواضع جعلها منضمة إلى ملزوماتها عند الوضع، فهذا يرجع إلى كونها مداليل تضمّنية، لا التزامية، فإنّ المعنى المطابقي- هو المركّب منهما- حينئذ.

هذا، و التحقيق في الجواب: أنّ إعمال التبادر كأعمال سائر علائم الوضع انما [يكون‌] إذا كان الاشتباه في المعنى المطابقي، إمّا من حيث ذاته، و إمّا من حيث حدوده و كيفياته، كما في مسألة الأمر، و مسألة مفهوم الشرط، و أمّا إذا كان الاشتباه في نفس الملازمة، بعد إحراز المعنى المطابقي بذاته و حدوده، فلا يجوز إعمال التّبادر، بل لا بد من الرجوع إلى البراهين العقلية، و لا ريب أنّ مسألة وجوب المقدمة، و النهي عن الضد من المقام الثاني، فإنّهم- بعد الفراغ عن إثبات مدلول الأمر بذاته و حدوده، من أنّه هو الإلزام الخاصّ الملزوم للمنع من الترك- تعرّضوا للبحث عن ثبوت الملازمة بين هذا المعنى و بين وجوب المقدمة، أو النّهى عن الضد، فلذا لو تمسّك أحد في هاتين المسألتين بالتبادر يعدّ سفها و مستهجنا.