ثم إنه أورد سلطان المحققين على صاحب المعالم- حيث جعل المرتجل و المنقول من أقسام المجاز [1]- بوجهين:

الأول: إنّ ذلك خلاف تصريح القوم، بأنهما من المعاني الحقيقيّة الموضوع لها الألفاظ.

الثاني: إنّ استعمال المرتجل حينئذ- غير صحيح، لأن الاستعمال الصحيح ناشئ: إما عن الوضع، فالمفروض اختصاصه بالمعنى الأوّل الموضوع له اللفظ أولا، و لا وضع للفظ في ذلك المعنى المرتجل له بالفرض، حتى يجوز الاستعمال لأجله. و إمّا عن ملاحظة المناسبة فالمسلم المعروف اعتبار عدمها في المرتجل حتى أن بعضهم اعتبروا عدم وجود المناسبة رأسا، فيكون الاستعمال حينئذ غلطا [1].

و يمكن الجواب عن الوجهين، بأنّ مراد صاحب المعالم من اختصاص الوضع بواحد، هو الوضع التخصيصي الّذي هو فعل الواضع، كما هو الظاهر من الوضع عند الإطلاق لا مطلقا، حتى التخصص، بل استعماله فيه مجاز باعتبار بعض العلائق بينه و بين التخصيصي، فإن الوضع التخصصي إنّما هو مجرد العلقة الحاصلة من كثرة الاستعمالات المجازية بغير قرينة متصلة، و الظاهر من الوضع هو فعل الواضع الّذي يصير سببا للعلقة بين هذا اللفظ و ذلك المعنى، فكأن العلاقة في التعييني هي السببية و المسبّبية، و الوضع التخصيصي و إن كان يوجد في بعض أفراد المنقول، إلا أنّ الغالب فيه هو التخصص، فجمعه- (رحمه اللّه)- المنقول و المرتجل و الحقيقة و المجاز، في حقيقة واحدة لاشتراكهما معه في اختصاص الوضع التخصيصي بواحد منهما أيضا نظرا إلى الغالب فيهما، لا لعدّه إياهما مجازا، و لا ريب أن الحقيقة لا تستلزم الوضع التعييني بل ظاهر قوله- (رحمه اللّه)- أو صريحه و إن غلب كون المنقول حقيقة، لأنّ المراد بالغلبة باعترافه- (رحمه اللّه)- هو هجر المعنى الأوّل، و من الواضح أنّ هجر الأوّل يستلزم اختصاص اللفظ بالثاني.

هذا، لكن الإنصاف أن هذا الجواب لا يدفع السؤال عنه- (رحمه اللّه)- بالنسبة إلى‌

[1] حاشية سلطان المحققين منضمّة إلى حاشية ملا صالح المازندراني: في مبحث الألفاظ، و انظر المعالم: 26 عند قول المصنّف: و ان غلب و كان الاستعمال بالمناسبة فهو المنقول: أقول الظاهر من كلامه أنّه لا وضع في المعني المنقول إليه و المرتجل إلخ.

[1] المعالم: 6.