المبهمات، فانّ الموضوع له فيها متكثّر، إلا أنّ اللّفظ لم يوضع لكل واحد تفصيلا بل وضع للجزئيات إجمالا، و زاد بعضهم قيد عدم المناسبة، فان أراد عدم وجود المناسبة رأسا، فهو سهو، إذ لا يجب ذلك في المشتركات، بل توجد المناسبة بين كثير من معاني المشتركات، و إن أراد عدم ملاحظتها فهو جيّد، إلاّ أنه لا حاجة إليه لأنّ قيد (ابتداء) يغني عنه.

و أما المنقول و المرتجل فيشاركانه في التعريف عدا القيد الأخير، أعني قيد ابتداء لأن الوضع فيهما على الترتيب، و التراخي عن الوضع الأول للمعنى الأوّل، و هما يتفارقان في اعتبار الهجر عن المعنى الأول، بحيث يحتاج إلى نصب قرينة إذا أريد استعمال اللفظ في المعنى الأول، أي المنقول على المختار، دون الثاني، و هو المرتجل و أيضا ملاحظة المناسبة بين المعنى الأوّل و الثاني معتبرة في المنقول دون المرتجل.

ثم إن غرضنا من الترتيب حصول الوضع في المعنى الثاني، في آن مغاير لآن وضع اللفظ للمعنى الأول، بحيث يعد العرف هذين الآنين زمانين متغايرين. و من الابتداء حصول الوضع لكلا المعنيين في آن واحد عرفا، فإنه لا يمكن حصوله لهما في آن واحد حقيقي، و بعبارة أخرى بحيث يعد العرف آنيهما آنا و زمانا واحدا.

ثم إنّ جعل المنقول و المرتجل قسمين للمشترك، و للحقيقة و المجاز، بناء على المختار عندنا، و إلاّ فظاهر الأكثر، و صريح التفتازاني- في شرح الشرح- و القوانين دخول المرتجل في المشترك، و ظاهر المعالم دخولهما في المجاز، حيث إنّه- (رحمه اللّه)- جعلهما، و الحقيقة و المجاز ممّا يختص فيه الوضع بواحد.

و التقسيم الّذي ذكرنا لا ينطبق على ما صار إليه صاحب المعالم، إلاّ بملاحظة المستعمل فيه، كما أشرنا إليه سابقا، و أما على ما صار إليه الأكثر فهو و إن كان منطبقا إلاّ أنّه لا بد من تعميم تعريف المشترك بحيث يشمل المرتجل.

و يمكن انطباق ما ذكرنا من تعريفه عليه على ما صاروا إليه بزيادة قيد (من غير مناسبة) و إسقاط قيد الابتداء، بأن يقال المشترك: هو اللفظ الموضوع لمعنيين تفصيلا من غير مناسبة، فقيد (تفصيلا) لإخراج المبهمات كما عرفت، و قيد (من غير مناسبة) لإخراج المنقول، و المراد بعدم المناسبة عدم ملاحظتها لا عدمها رأسا.

و يمكن انطباق التعريف المذكور عليه من دون زيادة، و نقصان فيه، بأن يراد بالابتداء عدم ملاحظة المناسبة فلا حاجة إلى زيادة لفظ (من غير مناسبة) و هذا أجود.