و يمكن أن يحتج لذلك أيضا بالاستقراء في كيفية وضع الوضاع الألفاظ للمعاجين و المركبات الخارجية، حيث أن ديدنهم وضعها بإزاء المركب من مجموع الأجزاء من دون اعتبار ما يتوقف حصول الخاصيّة المقصودة من المركب و هو الشرط ألا ترى أن الأطباء إنّما وضعوا أسماء الأدوية و المعاجين للمركب من جميع ما يستند إليه الأثر المقصود منه، و هي الأجزاء، من دون اعتبار ما يتوقف عليه تأثيره في هذا الأثر فعلا كوصفهم المسهل للمركب من الأمور المؤثّرة في الإسهال من دون اعتبار ما يتوقف عليه حصول هذا الأثر كشربه في الظل، أو الحرور، أو في ظرف مخصوص، و كذا حال سائر الوضاع كأرباب الصنائع و الحرف عند وضعهم الألفاظ لمخترعاتهم المركبة، و كأهل اللغة في وضعهم الألفاظ للمركبات الخارجية، و حال الشارع كحالهم، لأنه أيضا أحد الوضاع، و نقطع أنه ليس طريقه وراء طريقتهم.

لكن هذا يتم على القول بثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني، و أما على القول بعدم ثبوتها، أو به بطريق التعين الناشئ عن غلبة الاستعمالات فلا، إلا أنه يمكن التمسك لذلك أيضا باستقراء أحوال المستعملين، إذ لا ريب أن كل من استعمل لفظا في معنى مركب و لو مجازا فهو إنما يستعمله في الملتئم من مجموع الأجزاء، من دون التفات إلى ما يتوقف تأثير تلك الأجزاء، هذا.

و لا يخفى ما في ابتناء التفصيل على عدم تحقّق الفرق بين الجزء و الشرط لولاه من الفساد.

و توضيحه: أنه لا ريب أن الشروط على تقدير اعتبارهما ليست معتبرة بذواتها كالأجزاء، بل المعتبر حينئذ إنما هو تقيدها في المركّب، فالدّاخل فيه وصف التقيد بها، لا ذواتها، و يكفي هذا الفرق، و أيضا الفرق بينهما من غير هذه الجهة في غاية الوضوح، إذ الجزء الّذي يستند إليه التأثير، و الشرط ماله دخل في تأثير الجزء أثره، بحيث لولاه لما أثر ذلك، لكن الأثر لا يستند إليه، فإن الّذي ينسب إليه التبريد و يستند إليه هو الخل و العسل مثلا، لا كونهما في مكان مخصوص أو ظرف‌