إنسانا أو يصحّ، كاشف عن هذا الأمر الوجداني، و العلامة هي هذا، فكلما علمنا به من أنفسنا أو من أهل العرف على سبيل القطع، فلا إشكال، و أما إذا رأينا وقوع السلب من العارف باللسان، كما فيما نحن فيه، حيث إنّ تلك الطائفة من باب وقوع السّلب مع احتمال أن يكون مبنيّا على التّجوز أو التأويل، فلا يمكن التمسّك به في إثبات الوضع و عدمه، فإنّ العلامة إنّما هي صحّة السلب حقيقة و واقعا عند نفس العارف باللسان، و الوقوع أعمّ منها، و هو لا يدلّ على الأخص.

و الالتجاء إلى أصالة الحقيقة في المقام لا وجه له، فإنّ الركون إليها إنما هو في صورة الجهل بالمراد مع تميز الموضوع له عن غيره، و أمّا في صورة معلوميّة المراد مع الجهل بصفته من أنّه الموضوع أو غيره، فلم يقم دليل على اعتبارها حينئذ.

و كيف كان فوقوع السلب أعم من صحته حقيقة و واقعا التي هي علامة المجاز فلا يدلّ عليها.

نعم لو كان السلب و عدمه بلفظ يصحّ أو لا يصحّ، فيكون هذا إخبارا من العارف باللسان بصحة السلب حقيقة و عدمها كذلك، نظرا إلى ظهور لفظ الصحة في الصحة على وجه الحقيقة و الواقع، لا التجوز و التأويل، فيتمسك بأصالة الحقيقة على إرادة الحقيقة، و هو صحة السلب على وجه الحقيقة، أو عدمها كذلك، فيحرز بهذا الأصل كون ذلك إخبارا عن صحة السلب أو عن عدمها، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في المراد.

لكنّ الإخبار بهذا النحو أيضا ما لم يفد القطع بأن نفس ذلك المخبر العارف باللسان يمتنع من السلب أو يجوّزه، يشكل الركون إليه حيث [إنّ‌] العلامة إنّما هي امتناع نفس العارف باللسان عن السلب، أو تجويزه ذلك، لا الإخبار عن ذلك، فإنه طريق إلى ثبوت العلامة لا نفسها، و لا بد من إحراز تلك العلامة، إما بالقطع، و إما بما قام مقامه شرعا، فإذا فرض انتفاء الأول فإحرازها بمجرد إخبار المخبر العارف متوقف على حجية أخبار الآحاد في الأمور الغير الحسية أيضا، و ثبوت ذلك في غاية الخفاء ان لم نقل بظهور عدمه.

ثم إنه لا يخفى أن الاستدلال بالطائفة الأولى من الأخبار- على تقدير