عند المتشرعة، و المطلوب ثبوت وضعها لها عند الشارع مدفوعان.

أمّا الأول: فبأن الإجمال إنما هو بالنظر إلى ذات المعاني و كنهها، و هذا ينافي تبادرها بتفاصيلها و كنهها أعني بتمام أجزائها و شرائطها تفصيلا، لكن لما كان لا يلزم من الجهل بمعنى بكنهه الجهل به بجميع وجوهه و عناوينه، بل يمكن معرفته بوجه من وجوهه و إن لم يكن ذلك الوجه معتبرا في وضع اللفظ بإزائه، كما هو الحال في كثير من المعاني العرفية حيث أنّا لا نعلمها بتفاصيلها، لكن نعرفها بوجه من وجوهها، بحيث تمتاز به عما عداها، كالسّماء و الأرض و الجنّ و الملك و الجنة و جهنم و غير ذلك، فيمكن دعوى انفهام تلك المعاني من تلك الألفاظ، و تبادرها منها بأحد من وجوهها، بحيث تمتاز به عما عداها، و لو بعنوان كونها مأمورا بها عند الشارع، و ان لم يكن ذلك الوجه معتبرا في وضعها، و هذا المقدار كاف في إثبات ما نحن بصدده، فإن الغرض معرفة معاني تلك الألفاظ على وجه تمتاز على عداها، و هو حاصل بذلك.

و أما الثاني: فبأنّه لا ينبغي الارتياب في أن صيرورة تلك الألفاظ حقائق في تلك المعاني في الآن إنما هي من جهة غلبة الاستعمال إما من الشارع، أو منه و من الحاضرين في زمنه التابعين له معا، أو من المتشرعة الذين هم بعد زمانه و يكون النقل حادثا في زمان المتشرعة.

فإن كان الأول، كما هو غير بعيد فلا إشكال.

و إن كان الثاني، فحينئذ و إن أمكن دعوى حدوث استعمال بعض تلك الألفاظ، كحدوث نقل جميعها في زمن المتشرعة إلاّ أن تقدم استعمال أكثرها و ثبوته في زمن الشارع ممّا لا يمكن إنكاره، و لا مرية أنّ استعمالات هذا الأكثر الحاصلة من المتشرعة الموجبة للنقل ليست مغايرة لاستعمال الشارع من حيث الصحيح و الأعم.

بل من المعلوم تبعية العرف للشارع في الاستعمال و لو مجازيا، فيثبت استعمال الشارع للألفاظ التي علم استعماله إياها في المعاني المخترعة في الصحيحة و هو المطلوب، إذ ليس الغرض إلا إثبات أن استعمال الشارع لتلك الألفاظ هل‌