لكونها من آثار وجود المطلوب و آثار وجود المطلوب متأخرة عن المطلوب بمرتبتين:

أحدهما مرتبة اتصافه بالمطلوبية.

و الآخر مرتبة اتصافه بالموجودية، و أخذ الأثر المتأخر قيدا لمؤثّره المتقدم دور صريح، ضرورة لزوم توقف الأثر على المؤثّر قضاء لحق عليته له، و توقف المؤثر على الأثر قضاء لفرض جزئيته له، فانحصر تصوير المراد من الصحة المأخوذة قيدا لموضوع الطلب في الصّحة اللغوية و هو ما ليس بمعيوب، أعني تام الاجزاء و الشرائط، أو ما ليس بناقص، أعني تام الاجزاء فقط.

و الأعم في قبال الصحيح بالمعنى الأوّل هو الصحيح بالمعنى الثاني، و في قبال الصحيح بالمعنى الثاني هو ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة الأعم من حيث الاجزاء و الشروط الزائدة على المسمى، و يسمى بالأعمّ بالمعنى الأعم.