على الذّات، لا هي معه أو بشرطه، فيكون الحال فيها من هذه الجهة هو ما اخترنا في المشتقات من خروج نفس الذّوات عن حقيقة اللفظ، و انّما الموضوع له اللفظ هو الوجه لا غير.

إلا أنّ الوجه المعتبر في المشتقات من الأمور الغرضية، نظير بعض الجوامد- كما مرّ- و في هذه من الأمور الذّاتية- فإنّها هي الصّور النوعية التي يختلف الشي‌ء باختلافها، فيتبعه الاختلاف في صدق الاسم، و لذا لا يصدق الكلب على المستحيل منه ملحا، أو ترابا، و كذا في أمثالها.

و بالجملة، فالحال في الجوامد،- بكلا قسميها- إذا لم يكن من الأعلام الشخصية هو ما حققنا في المشتق، من جهة كون الموضوع له هو الوجه.

و أما الأعلام، فالظّاهر أنّ الغالب اعتبار عنوان خاص فيها أيضا، و وضع الاسم لذلك العنوان المتحد مع ذات الشخص.

نعم يمكن أن يضع أحد لفظ زيد- مثلا- لذات ابنه الّذي سيولد من غير ملاحظة عنوان شطرا أو شرطا، أو وضع اللفظ لنفس هذا العنوان، فيدلّ اللفظ حينئذ على الذّات أصالة، كما أنه دال عليها في المشتقات و أمثالها من الجوامد ممّا يكون الموضوع فيها هو نفس الوجه تبعا- من باب الالتزام- نظرا إلى عدم إمكان انفكاك تلك الوجوه عن ذات ما، و اتحادها معها، كما عرفت.

و كيف كان، فلما كانت الذات معروضة لتلك الوجوه العرضية المستفادة من المشتقات، ككونها معروضة لغير تلك الوجوه في غير المشتقات، و الارتباط التام حاصل بين العارض و المعروض، فيحصل الانتقال إلى ذات ما، من الانتقال إلى المفهوم العرضي- على سبيل الالتزام- كما في غيره من لوازم المعاني، و هذا هو المنشأ لتوهم الدخول.

و تعبير بعضهم عن معنى اسم الفاعل بمن قام به المبدأ، و عن معنى اسم المفعول بمن وقع عليه، إنما هو لتسهيل البيان و تفهيم المعنى، و تعريفه على الوجه الأوضح لضيق مجال البيان بالنسبة إلى نفس المعنى، لا أنه تفسير لمعنى اللفظ، و يكفي في مقام التعريف انطبقا المعرّف- بالكسر- على المعرّف، و صدقه عليه،