لكنّه قد يدّعى طروء الوضع من العرف عليه بواسطة غلبة الاستعمالات بالنسبة إلى الحرفة أيضا، مع بقاء معناه الأصلي، فيكون في العرف مشتركا لفظا بينهما، بل قد يدّعى هجره عن المعنى الأصليّ إلى خصوص الحرفة في أسماء الحرف الّتي على وزن فعّال، كنسّاج و تمّار و بقّال، و غيرها.

و الحقّ عدم عروض الوضع الجديد له مطلقا [1]، فيما إذا كان المبدأ في ضمن غير فعّال من هيئات المشتق.

نعم قد يتعدّى في بعض الأمثلة دعوى إجماله حينئذ عرفا، لغلبة استعماله في غير الحال، الموجبة للتّوقف و الإجمال، فيكون مجازا مشهورا.

و أمّا إذا كان في ضمن هيئة فعّال، فالظّاهر هجره عرفا عن المعنى الأصليّ، إلى الحرفة، بحيث يظهر منه هذه عند الإطلاق، و يحتاج انفهام معناه الأصليّ، و هو الحال، إلى القرينة الصّارفة عن ذلك مطلقا، بالنسبة إلى المصادر و أسماء الذّوات، لكن لا مطلقا، بل فيما يطلق على الحرفة غالبا، كالنسّاج و البنّاء و البقّال و العطّار، لا مثل القتّال و الأكّال و السيّار و نحوها، لعدم غلبة استعمالها فيما ذكر، بل الغالب إرادة المعنى الحالي، و من المعلوم أيضا عدم التصرّف في هيئة فعّال، الموضوعة للمبالغة في تلك الأمثلة.

و كما في صيغ المبالغة [2]، المأخوذة من أسماء الذّوات مطلقا، فإنّ الغالب إرادة الحرفة منها مع ما عرفت بالنسبة إلى الهيئة فيها أيضا.

و الدليل على ذلك التّبادر من تلك المواد عند الإطلاق، و صحّة سلب تلك الصّيغ حينئذ عمّن تلبّس بالمبدإ بمعناه الحالي، فإنّه يصحّ أن يقال لمن تلبّس بفعل النّسج مثلا. أو بيع التّمر، من دون أخذهما حرفة: إنّه ليس بنسّاج، أو تمّار، و لا يصحّ أن يقال: إنّه ليس بناسج، و تامر.

[1] أي سواء كان بطريق الاشتراك أو النقل، و سواء كان المبدأ من أسماء الذوات أو المصادر، لمحرّره عفا اللّه عنه.

[2] و كيفيّة نقل تلك الألفاظ إلى ما ذكر: أنّ العرف أطلقوها على من تكرّر منه صدور المبدأ و تلبّس به في أغلب الأحوال، فمن اتخذ الفعل حرفة و صنعة إلى حدّ استغنى ذلك عن القرينة، صارت حقائق عرفيّة فيما قلنا. لمحرّره عفا اللّه عنه.