من وجوب العمل بكلّ منهما فعلا، إلاّ وجوب العمل بالآخر، و لا ريب أنّ معنى حجيتهما وجوب العمل بمدلولهما مطابقة، و تضمنا، و التزاما، لكن التعارض منع من العمل بهما مطابقة، و اما العمل بمدلولهما التزاما و هو نفي الثالث فلا مانع منه، بل هما معا متّفقان في ذلك، فلا يجوز الرجوع إلى الأصول المخالفة لكليهما.

و من هنا ظهر فساد ما ذهب إليه بعض الأعلام، و تبيّن أنه غفلة منهم.

فمن الغفلات ما صدر عن المحقق القمّي (رحمه اللّه) في اختياره التخيير فيما نحن فيه، لأنك عرفت من أن مقتضى القاعدة و الأصل الأوّلي هو التوقف، و عدم الرجوع إلى الثالث، لا التخيير فكأنّه- (قدس سره)- زعم أن التخيير هو الأصل، فلذا بعد اختياره في تعارض الخبرين طرّده إلى تعارض الآيتين، ثم إلى ما نحن فيه.

و من الغفلات ما ذهب بعضهم بين ما ثبت حجيته بالإجماع، و بين ما ثبت حجيته بالدليل اللفظي، فاختار التوقف في الثاني، دون الأوّل، و حكم بالتساقط فيه، فإنك قد عرفت أن المفروض قيام الدليل على حجيّتهما، و وجوب العمل بهما بحيث لا يكون حجية أحدهما مشروطا بعدم المعارض، بل التعارض منع من وجوب العمل بكل منهما عينا و فعلا على المكلف، لا من أصل الحجية، و حينئذ لا فرق بين الدليل اللفظي و بين غيره، فلو فرض قيام الإجماع على حجية أحدهما، لو لا معارضته بمثله، فهو خارج عن باب التعارض، كما هو واضح.

و من الغفلات ما ذهب إليه بعض المتأخرين [1]، مما حاصله أن من شرائط حجية قول النقلة في اللغات عدم ابتلاء قوله بمعارضة مثله.

و منها: عدم ما يوجب الريب فيه، يعني لا يكون له موهن.

و منها: عدم التمكن من الأمارات المعمولة في تشخيص الحقيقة و المجاز، كالتبادر، و عدم صحة السلب، و غيرهما، و لم يحتج على اعتبار الشرطين الأولين،

[1] و هو صاحب الفصول: 25 قال في علائم الحقيقة و المجاز: منها: نصّ أهل اللغة عليه مع سلامته من المعارض، و ممّا يوجب الريب في نقله. إلى أن قال: ثمّ التعويل على النقل مقصور على الألفاظ الّتي لا طريق إلى معرفة حقائقها و مجازاتها إلاّ بالنقل، و أمّا ما يمكن معرفة حقيقته و مجازه بالرجوع إلى العرف، و تتبع موارد استعماله حيث يعلم، أو يظن عدم النقل فلا سبيل إلى التعويل فيه على النقل، و من هذا الباب أكثر مباحث الألفاظ المقرّرة في هذا الفن، كمباحث الأمر، و النهي، و العام، و الخاصّ، و لهذا تراهم يستندون في تلك المباحث إلى غير النقل. و السّر في ذلك أن التعويل على النقل من قبيل التقليد، و هو محظور عند التمكن من الاجتهاد، و لأن الظن الحاصل منه أضعف من الظن الحاصل من غيره، كالتبادر، و عدم صحة السلب، بل الغالب حصول العلم به فالعدول عنه عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما و هو باطل.