المبدأ، و هو من برز عنه المبدأ في قطعة من الزمان آخرها حال التلبس به، و نحن لما علمنا من وجداننا، و من العرف- أيضا- جواز سلب الضارب عمن انقضى عنه الضرب بعد انقضائه عنه نخطئ هذا القائل لعلمنا حينئذ باشتباه الأمر عليه، و إن لم نقدر على إلزامه بما وجدنا، حيث إنه يدعي أني وجدت عدم جواز السلب المذكور.

و كيف كان، فلا يليق أن يتفوه بهذا الإيراد، فإنّا لم ندع الاتفاق على صدق هذا السلب، حتى من هذا القائل، حتى يقال ذلك.

و قد يجاب- أيضا- بعد تسليم صدق النفي على الوجه المذكور، بأن قضية ذلك صدق السلب في الوقت الخاصّ، و أقصى ما يلزم من ذلك صدق السلب على سبيل الإطلاق العام، و هو غير مناف لصدق الإيجاب كذلك، ضرورة عدم تناقض المطلقين المختلفين في الكيف، و إنما يناقض المطلقة العامة الدائمة المطلقة المخالفة لها في الكيف.

و يدفعه أن المطلقين إنما لا يتناقضان في حكم العقل، لا في حكم العرف، ضرورة وجدان التناقض بين قولك زيد ضارب و زيد ليس بضارب، و هو المحكّم في المقام. أقول: المطلقتان العامتان لا تناقض بينهما عقلا، إذا لم تقيد كلتاهما بوقت خاص، بأن يكون كل واحدة منهما مقيدة و موقتة بعين ما وقّتت به الأخرى و لم تكن الجهة فيهما أيضا واحدة.

و أمّا إذا وقتتا بوقت، و كانت الجهة و الحيثية فيهما واحدة مع اتحاد الموضوع و المحمول فيهما، كما في قولك: زيد ضارب الآن و ليس بضارب الآن، و يكون وجه السلب و جهته هي كون زيد مصداقا للمعنى الحقيقي للضارب، بأن يكون المراد أنه فرد من المعنى الحقيقي للضارب، و ليس بفرد منه، فلا ريب في تناقضهما- حينئذ- في نظر العقل، إذ ليس نقيض الشي‌ء إلا رفعه، و لا ريب أن كل واحدة من القضيتين في المثال على الوجه المذكور رافعة للأخرى عقلا.

و قول أهل الميزان: إن نقيض المطلقة العامة هي الدائمة المطلقة لا ينافي ما ذكرنا، فان غرضهم بيان نقيضها بالقضية المتعارفة عندهم، لانحصار النقيض فيها، فانهم كثيرا ما أعرضوا عن ذكر بعض القضايا في مباحث العكوس و الأقيسة، لعدم كون ذلك البعض من القضايا المعروفة المنضبطة في تلك المباحث عندهم.

و الحاصل انه لما كان المناقض للمطلقة العامة من القضايا المعروفة المنضبطة عندهم في مبحث التناقض هي الدائمة المطلقة لا غير، فذكروا: إن نقيضها هذه- أي‌