لخصوص الحال في جميع الموارد، و في جميع حالاتها، لاتفاقهم ظاهرا على اتحاد الوضع فيها، كما ادعاه شيخنا الأستاذ، و سيدنا الأستاذ (دام ظلهما) فيكون المسألة من دوران الأمر بين الحقيقة و المجاز، و بين الاشتراك.

و مع التنزل عنه، فلا ريب في اتفاقهم على اتحاد جهة الوضع في جميع الموارد على ما يظهر من كلماتهم، فراجع و هو يكفينا فيما نطلبه.

نعم ربما يتوهم تعدد جهة الوضع من التفاصيل المتقدمة بالنظر إلى الألفاظ أو الحالات.

لكنه مدفوع أولا: بما أشرنا إليه من أنها محدثة من المتأخرين من إلجاء كل من الطرفين في مقام العجز عن رد شبهة خصمه.

و ثانيا: بانحصار القول بين المتقدمين بين اثنين كل منهما نقيض الآخر مطلقا.

و ثالثا: بحصول التبادر المذكور منها في جميع الموارد على نحو سواء، مع قطع النّظر عن الخصوصيات الخارجة اللاحقة للمورد.

و رابعا: بأن تعدد جهة الوضع بالنسبة إلى الموارد المختلفة لا يعقل مع اتحاد نفس الوضع، و قد عرفت الاتفاق على اتحاد هذا.

و خامسا: صحة سلبنا تلك الأوصاف عمن انقضى عنه المبدأ بالنسبة إلى زمان انقضائها عنه، فانه يصح أن يقال لمّا كان ضاربا أمس: أنه ليس بضارب الآن بمعنى سلب مطلق هذا الوصف عنه في الآن بجعل الآن ظرفا للنفي لا قيدا للمنفي، حتى يقال: إن سلب المقيد لا يستلزم المطلق، و إلا أمكن العكس فيما إذا كان ضاربا الآن مع عدم اتصافه به قبل، فيقال: إنه يصح أن يقال: إنه ليس الآن ضاربا بضرب الأمس، و هو مقيد، فنفيه يستلزم نفي المطلق، فهو ليس ضاربا الآن بقول مطلق، مع أن صدق الضارب عليه باعتبار الأمس حقيقة إجماعا، لكونه مطلقا عليه باعتبار حال التلبس.

و قد يورد على ما قلنا من صدق السلب المذكور، مع جعل الآن في المثال ظرفا للنسبة- أعني سلب المحمول- لا قيدا للمحمول بمنع الصدق، و أنه أول الدعوى إذ القائل بعدم اشتراط بقاء المبدأ، يقول بصدق الضارب عليه الآن مع تلبسه به في الماضي.

و فيه ما لا يخفى من الركاكة، فان القائل بعدم اشتراط البقاء يلزمه ذلك، حيث إن الموضوع له عنده هو القدر المشترك بين المتلبس بالمبدإ، و بين من انقضى عنه‌