فمفهوم المشتق على القول بكونه حقيقة في ذلك، هو المتلبس بالمبدإ في الجملة، مع قطع النّظر عن حصوله في أحد الأزمنة.

و بهذا الاعتبار يصح تقييده بكل واحد منها، فيقال زيد ضارب في الحال، أو الأمس، أو الغد، لأن النسبة بين الحال بهذا المعنى، و بين كل من الحال، و الماضي، و الاستقبال، بالمعنى الأوّل كنسبة كل من مقابليه مع كل واحد من تلك هي العموم من وجه، فمعنى القول بكون المشتق حقيقة في خصوص الحال بهذا المعنى، أن إطلاقه إنما يكون حقيقة، إذا أريد به صدقه على المتصف بالمبدإ باعتبار الحال الّذي يطلق عليه اللفظ بحسبه، سواء كان ذلك الحال ماضيا، أو حالا، أو مستقبلا بالمعنى الأوّل.

فمدار الحقيقة على هذا، إنما هو على اتحاد حال قيام المبدأ بما يطلق عليه المشتق، مع حال إرادة صدقه عليه، فقولك زيد كان ضاربا أمس أو سيصير ضاربا حقيقة، إذا كان زيد متصفا بالضرب في الأمس، أو بعد زمان النطق، و مجاز إن لم يتصف به في المثال الأول عنه قبل‌ [1] الأمس، و كذا إن لم يتصف به بعد زمان النطق في الثاني، سواء اتصف به في زمان النطق، أو قبله، أو لا.

و كيف كان، فالمحكي عن ظاهر أكثر العبارات، و عن صريح بعض، مضافا إلى ظهور لفظ الحال، كما مر، أن المراد هو حال النطق، و ربما يشعر به ما يأتي من الاحتجاج بقول بعض النحاة لصحة قولنا ضارب أمس، على كون المشتق حقيقة في الماضي، و ما حكي عن جماعة من كون ضارب- في قولنا ضارب غدا- مجازا، بل المحكي عن العضدي‌ [2] حكاية الاتفاق عليه، فان هذا كله لا يتم إلاّ على إرادة حال النطق، إذ الاحتجاج المذكور، و كذا حكمهم بالمجازية لا ينطبقان إلاّ عليه، إذ إطلاق الضارب في المثالين ليس إلاّ باعتبار حال التلبس، فلا يصح جعله من إطلاق المشتق على الماضي بالنسبة إلى حال التلبس في المثال الأول، و لا يجتمع الحكم بمجازيته في الثاني، مع إرادة حال التلبس من لفظ الحال المذكور في عنوان المسألة، لما سيأتي من الاتفاق على كون إطلاق المشتق حقيقة في الحال، مع إمكان دفع الثاني باحتمال كون المراد إرادة الزمان من نفس اللفظ، و جعل لفظ الغير قرينة عليه، لما سيجي‌ء من‌

[1] كذا و الصحيح ظاهرا هكذا: في المثال الأوّل في الأمس ...

[2] و الحاكي هو صاحب هداية المسترشدين: 84 عند قوله و قد يقرّر الاحتجاج بوجهين آخرين أشار إليهما العضدي إلخ.