و هو من الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان، ضرورة أن بعض هذه الألفاظ سيما في ألفاظ المعاملات، من المصطلحات الجديدة الحادثة من الفقهاء المتأخرين عن زمن الأئمة (عليهم السلام)، و بعضها محل الشك في أن الشارع استعمله و لو مجازا أولا؟ فضلا عن بلوغه حد الحقيقة في لسانه، و بعضها مما يشك في بلوغه في الاستعمال إلى حد يمكن معه النقل بعد إحراز استعمال الشارع له في الجملة، فكيف يمكن دعوى ان جميعها محل النزاع، مع أن ظاهر كلام القائلين بالثبوت هو الثبوت مطلقا و لا يلتزم به أحد، لما عرفت.

و كيف كان، فلا يمكن جعل النزاع فيها كلية، فتعين البعض، لكنه أيضا لا يكاد يتبين أنه أي بعض من أبعاضها، فإنه إما باختصاص خصوصيات ذلك البعض، و هي الألفاظ الخاصة فردا فردا، و إما ببيان تلك الخصوصيات بالعنوان الكلي الحاكي عنها، و الأول متعذر أو متعسر غايته، و الثاني لا يكاد يمكن لعدم ضابط و جامع لتلك الخصوصيات، بحيث يكون مرآة لها حاكية عنها بأسرها.

و قد تصدّى بعض المحققين‌ [1] في حاشيته على المعالم لبيان الضابط بأنّه ما يجمع شروطا ثلاثة:

أحدها: كونه من الألفاظ المتداولة في ألسنة المتشرعة من قديم الزمان أي مبدأ وقوع النزاع في الحقيقة الشرعية، نظرا إلى انتفاء التفاوت [1] فيما نحن فيه عن ذلك الزمان إلى الآن.

و ثانيها: أن تكون مستعملة في المعاني الجديدة الشرعية بالغة إلى حد الحقيقة عند المتشرعة في ذلك الزمان.

و ثالثها: غلبة استعمال تلك الألفاظ في لسان الشارع في المعاني الشرعية بحيث يكون استعماله إياها في غيرها نادرا انتهى.

و لقد أجاد النّظر في فهم محل النزاع، لكن اشتراطه بكونه جامعا للشرطين الأوّلين ليس بجيد، لعدم مدخليتهما في محلّ النزاع.

فالحق أنّ مدار البحث على الشرط الثالث الّذي ذكره، و هو تداول استعمال‌

[1] قوله نظرا إلى انتفاء التفاوت: وجه انتفاء التفاوت انّ النزاع في الحقيقة الشرعيّة إنّما هو بالنسبة إلى زمان الشارع و ثبوتها يتوقّف على شيوع استعمالها و تداولها في زمان الشارع، فلازمه تداوله في كلا الزمانين (منه (رحمه اللّه).

[1] هداية المسترشدين: 93، في تحديد محل النزاع في الحقيقة الشرعية.