أما الأول، فلدخول الحقائق اللغوية أو العرفية المستعملة في لسان الشارع فيه، إلا أن قيد ذلك الاصطلاح يخرجها، فإنّ استعماله إياها حينئذ ليس على اصطلاحه، بل تبع فيه العرف أو اللغة.

فأما الثاني، فلخروج الحقائق الشرعية بأسرها، إذا استعملها غيره.

و إن كان المراد به الأعم الشامل للمتشرعة أيضا، فكذلك لانتقاضه عكسا بالحقائق الشرعية التي استعملها غير المتشرعة من فرق الكفار.

و كيف كان، إن يجعل المدار في نسبة الحقيقة حال المستعمل لم ندر له فائدة، مضافا إلى ما يلزمه من الفساد كما عرفت.

و كيف ما كان، فالأجود أن تعرّف بأنها (اللفظ المستعمل في معنى كلي تعين له من قبل الشارع في زمانه).

و تقييد المعنى بكونه كليّا لإخراج الأعلام الشخصية التي وضعها الشارع، كأسمائهم (عليهم السلام) فإنّ اعتبار الحيثية لا يوجب خروجها مطلقا، و إن كان مخرجا لبعضها، كالحسن و الحسين (عليهما السلام) و أمثاله، لكنه لا يخرج مثل لفظ أمير المؤمنين، فإنّه موضوع له (عليه السلام) من حيث الشرعية فان النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر الناس بأن يدعوه بهذا الاسم مريدا به أن منصب علي هذا، فكان غرضه (صلى اللّه عليه و آله) من ذلك تسميته (عليه السلام) بهذا الاسم تعظيما له و تنبيها على أنه (عليه السلام) أميرهم يجب اتباعه فجهة الشرعية لو لم تكن أقوى في هذا الاسم من الحقائق الشرعية الموضوعة للأجناس لم تكن أقل.

و المراد من قولنا من قبل الشارع أعم من أن يكون مسببا من فعله نفسه تعيينا أو تعينا، فيدخل في الحد ما كان تعينه بسبب غلبة استعمالات تابعي الشارع تبعا له، فحاصل المراد: أنّه ما كان تعينه من نفس الشارع أو من أحد تابعيه أو جميعهم تبعا لاستعمال الشارع للفظ مجازا، بحيث حصلت العلقة باستعمالاتهم كذلك في زمان الشارع.

و من هنا ظهر أن المدار في النسبة في الحقائق على حيث التعيين و جهته، لا [على‌] ما عرفت من العلامة (قدس سره) نفسه.

و قولنا في زمانه فصل مخرج للحقائق المتشرعية حيث إنها من قبل الشارع بالمعنى الأعم، إلا أنها ليست في زمانه.