لعلاقة بينهما.

فمن هنا ظهر أنّ النّظر في النسبة إنّما هو إلى المعنى المجوز عنه، و أنّه المناط فيها، دون العلاقة، أو وضع اللّفظ في المعنى المجازيّ، بمعنى ترخيص استعماله فيه.

أمّا العلاقة، فلأنها من الأمور الواقعيّة الّتي ليست مسببة من فعل أحد حتى تنسب إلى أحد دون آخر، بل ثابتة بين المعنيين، بحيث يستوي فيها العرب و العجم، عند استعمال اللّفظ الموضوع لأحدهما في الآخر، فإنّ كلّ واحد منهما إنّما يلاحظ حينئذ تلك العلاقة، فلا يجوز انتساب المجاز إلى أحدهما دون الآخر، و كذلك أهل اللّغة و العرف، فإنّ كل واحد منهما لا بدّ له من ملاحظة تلك العلاقة حينئذ، فلا يجوز الانتساب إلى أحدهما دون الآخر.

و أمّا التّرخيص فلأنّ الظّاهر، بل المعلوم كما عليه المحقّقون أنّ الصادر من الواضع، إنّما هو فعل واحد، و هو تخصيص اللّفظ بالمعنى الموضوع له لا فعلان، أحدهما ذلك، و الآخر أن يقول رخّصت استعماله في خلاف هذا المعنى لعلاقة، و أنّ استعمال الألفاظ في خلاف معانيها الحقيقيّة إنّما [هو] بمقتضى جبلّة النّاس، في كلّ لغة و لسان، و مركوز في أذهانهم، فلا يجوز الانتساب من هذه الجهة أيضا فتعيّن ما ذكرنا.

و حاصله: إنّ النّظر في النّسبة إنّما هو إلى نسبة المعنى المجوز عنه.

التقسيم الثّاني: باعتبار المحلّ‌

، فينقسم بهذا الاعتبار إلى مفرد، و مركب، و إلى المفرد و المركب معا، فإنّ التّجوز إن كان في الكلمة باستعمالها في خلاف ما وضعت له، فيسمّى المجاز مفردا، حيث إنّ المجازيّة في جزء الكلام و مفرده، و إن كان في التّركيب أي الإسناد، بإسناد مفاد الكلمة إلى غير من هو له، فيسمّى المجاز مركّبا، حيث إنّه في التّركيب دون المفردات، و إن كان في كليهما، فيسمّى مجازا في كليهما، حيث إنّه في كليهما.

مثال الأوّل: قولنا (رأيت أسدا يرمي) حيث إنّ المجازيّة في الكلمة دون النسبة.

و مثال الثّاني: قولهم (أنبت الربيع البقل) و قوله تعالى (و أخرجت الأرض أثقالها) [1] حيث أنّ المنبت حقيقة ليس الرّبيع، و المخرج ليست الأرض، و كذا قوله (و أنشبت المنيّة أظفارها).

[1] سورة الزلزلة: آية، 2