ذكرها غيره.

ثم إنّه قد يستشكل في التقسيم بعدم كونه حاصرا لجميع أقسام الحقيقة، فإنّ منها الأعلام الشخصية، و لا توصف بكونها حقائق لغوية، أو عرفية عامة أو خاصة، مع أنها حقائق قطعا.

لكنه مدفوع بأنّا نلتزم بخروجها، و لا ضير فيه، بل و لا بدّ منه.

و توضيح الدّفع: إنّ اللغة لها إطلاقات، فإنها في الأصل اللّهجة، يقال (لغا، يلغو) إذا لهج بالكلام.

و في الاصطلاح تطلق تارة على ما يقابل العرف، فيقال: هذا معناه كذا لغة، يعنون بها أنّه كذلك في لسان أهل اللّغة، و تارة على مطلق اللّسان و اللهجة، فيقال هذا معناه كذا، في لغة طائفة فلانيّة، أي في لسانهم، و المقسم في المقام، إنّما هو اللّغة بإطلاقها الثالث، و لا ريب أنّ الأعلام الشخصية خارجة عنه، فإنّها لا تعدّ لسانا، و لا تنسب إلى طائفة دون أخرى.

فلذا لو ذكر العجميّ الأعلام الموضوعة عند العرب، لا يقال: إنّه تكلّم بالعربيّ، فلذا يعبّر عن المعاني الجزئية الموضوعة لها تلك الأعلام بتلك الأعلام نفسها، بخلاف المعاني الكلّية الموضوعة لها أسماء الأجناس، حيث انّ التعبير عنها يختلف باختلاف ألسنة المتكلّمين، و لو تكلم عجميّ و عبّر عن المعاني الكلّية بأسماء الأجناس الموضوعة لها في لغة العرب، يقال: إنّه تكلّم بالعربيّ.

و كيف كان، فعدم تغيير الأعلام، و عدم تبدّلها بتبدّل المتكلمين دليل على خروجها من المقسم.

ثم إنّ المجاز له تقسيمات ثلاثة:

الأول: باعتبار النّسبة

، كما في الحقيقة فينقسم من تلك الجهة إلى لغويّ، و عرفيّ عام أو خاصّ.

فالأوّل هي الكلمة المستعملة في خلاف ما وضعت له لغة لعلاقة بينه و بين ما وضعت له.

و الثاني: هي الكلمة المستعملة في خلاف ما وضعت له عند العرف العامّ لعلاقة بينهما.

و الثالث: هي الكلمة المستعملة في خلاف ما وضعت له في اصطلاح خاصّ‌