و هكذا الجواب عن التقرير لعدم العلم بجهته.

و أمّا الوجه الثالث و الرابع، فالجواب عن أوّلهما بعد منع كليهما من جهة بطلان القياس، بإبداء الفارق بين خبر الواحد- فيما نحن فيه- الّذي هو محل النزاع و بينه في الأحكام الشرعية، إذ الّذي ثبت حجّيته فيها إنّما هو خبر الواحد الجامع لشرائط الحجية، مع كون متعلّق خبره الحكم الشرعي الكلي، و الّذي فيما نحن فيه فاقد لأحد القيدين لا محالة، فإنه إمّا فاقد لشرائط الحجية، أو القيد الثاني.

و عن الثاني منهما بأنّ هذه أولوية ظنية، لا يعتمد عليها، سيّما في المسألة الأصولية.

و أمّا الوجه الخامس: ففيه: انّ الأحكام الشرعية ليست أصلا بالنسبة إلى اللغات الّتي هي من المبادئ، بل الأمر بالعكس، فإن الأصل ما يبتني عليه شي‌ء، و هذا المعنى موجود فيما نحن فيه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، و يكون الأحكام الشرعية فروعا لما نحن فيه لكونها من نتائجه، و لا ريب أنّ النتيجة فرع المقدمات.

و إن كان مراده من كون الأحكام الشرعية أنّها أهمّ و أشرف عند الشارع، فهو مع أنه خلاف وضعه، و اصطلاح جديد في الأصل، يرجع إلى الوجه الرابع، و قد عرفت ما فيه، و هذا الوجه لعلّه من صاحب المناهل (قدس سره). هذه أدلّة المثبتين.

و أمّا أدلّة النافين الذين نحن منهم تبعا للشيخ الأستاذ (قدس سره)، الأصل أعني أصالة حرمة العمل بالظن إلاّ ما أخرجه الدليل، ثم إنّ هذا كله بناء على حجية خبر الواحد فيما نحن فيه بالخصوص، مع قطع النّظر عن مقدمة الانسداد، و إلاّ فبملاحظتها على فرض جريانها فالظاهر، بل الحق حجيته.

ثم إنّ دليل الانسداد، كما يتصور جريانه في نفس الأحكام الشرعية، كذلك يتصور في الأدلّة، و الطرق الشرعيّة، و كذلك في الموضوعات الصرفة، و هكذا في الأمور المستقبلة كالظن بالسلامة، و بقاء المكلف على شرائط التكليف في الآن اللاحق، فإنه مما انسدّ فيه باب العلم، فيجري فيه دليل الانسداد، فيجب على المكلف البناء على إتيان المأمور به في أوّل وقته، مع الظن بسلامته، و بقائه على شرائط التكليف إلى آخر الوقت كما في الحائض، حيث إنّها مع احتمالها لكونها حائض في الغد يجب عليها