لكنّا في هذا المقام نعتمد على الغلبة إن كانت- أعني غلبة الإرادة- و لا نستعمل ما ذكروه من الوجوه الآتية في استكشاف المراد، و أمّا اعتبار تلك الغلبة فسيجي‌ء الكلام فيه الثاني: قوله القدر المسلّم هو غلبة المجاز على غيره من الخمسة، إذ لا يخفى أنّ التخصيص و التقييد أغلب من غيرهما، حتّى المجاز، و إن أراد بالمجاز ما يشملهما لم يبق لقوله من الخمسة معنى، كما لا يخفى.

الثالث: قوله (و أمّا غلبة غيره على غيره فلا). إذ لا يخفى أنّ غلبة بعضها على بعضها الآخر ممّا لا ينكره ذو نصفة، كالتقييد بالنسبة إلى غيره، بل التخصيص بالنّسبة إلى غير التقييد.

الرّابع: قوله (و أغلبية المجاز إنّما تكون في أكثر كلام أقل العرب، فإنّ أغلبيّة المجاز على الإضمار، أو النقل لا يختصّ بكلام متكلّم، و أيّ عربي ظهر أنّ الإضمار مثلا في كلامه بقدر المجاز، و على هذا فقس.

الخامس: قوله (إذ ليس أكثر العرب أكثر كلامهم إلاّ المعاني الحقيقيّة، من اللّغوية و غيرها ... إلخ) إذ لا يخفى ما فيه من الخلط و الاشتباه، إذ الكلام ليس في أغلبيّة المجاز من الحقيقة، و لم يقل أحد بترجيحه عليها، كما سبق، بل الكلام في أغلبية المجاز- مثلا- بالنسبة إلى سائر الوجوه المخالفة للأصل، و لا يقدح في هذه الغلبة، كون الحقائق أغلب.

السّادس: (قوله و من أين إثبات هذا) فإنّه إن أراد إثبات أنّ الشارع من الأقل الّذي يغلب مجازات كلامه على حقائقه، فقد عرفت خروجه عن محلّ الكلام، و إن أراد إثبات كونه من الأقل الّذي يغلب مجازات كلامه على سائر الوجوه المخالف للأصل، فقد ظهر أنّ أغلبية المجاز من الإضمار لا يختص بعربيّ دون عربيّ.

السّابع: قوله (إذ الإجماع الّذي هو دليل الحقيقة لم يثبت في المجاز) لأنّا قد أسلفنا الكلام في وجه التعويل على أصالة الحقيقة أنّه ليس دليلا تعبّديّا من الشارع من الإجماع، و غيره، بل هو من الأصول العدمية التي ثبت اعتبارها ببناء العقلاء و قد ظهر ممّا ذكرنا- في مسائل الدّوران- أنّ جملة من الترجيحات مستندة إلى تلك الأصول أيضا، فلا يبقى مجال لمطالبته بالدّليل، إلاّ ما عدا تلك الجملة، ممّا لا ينهض فيه أصل سالم عن مزاحمة المعارض، و قد ظهر أنّ ما عدا تلك الجملة