إلى الأزمان الأخرى، لكنه خارج عن عنوان المطلق، بل هو أيضا عام كالعام الأفرادي، و قيام الدليل الخارجي على رفع الحكم عن بعض الأزمنة تخصيص لا تقييد فيكون الأمر دائرا بين التخصيصين أفرادي و أزماني و الثاني أولى.

ثم إن الدليل على كون المطلقات من قبيل الأول- أعني مما لم يعتره الزمان، إلا بعنوان الظرفية- الإجماع على استصحاب عدم النسخ في المطلقات فلو كان الزمان بعنوان الفردية، و يكون كل فرد منه فردا و موضوعا آخر لم يجر استصحاب عدم النسخ، لكونه إسراء لحكم من موضوع إلى آخر.

ثم إنا قد أشرنا سابقا إلى الإشكال في كون (أوفوا بالعقود) من مثال الوجه الثالث.

و لكن يمكن دفعه بأنه لا شبهة في أنّه بعد قيام الإجماع و النص على عدم وجوب الوفاء بالبيع قبل التفرق، يدور الأمر بين حمل القضية على السالبة بانتفاء الموضوع، بإخراج البيع رأسا عن العقود، أو حملها على السالبة بانتفاء المحمول، بأن يحكم بنفي الحكم، و هو وجوب الوفاء عن صورة الاجتماع أعني قبل التفرق، بالنسبة إلى كل عقد، و الثاني ليس إلا التقييد.

فمن هنا ظهر ما ذكره بعض المحققين، من أنّ الدوران ليس بين التقييد و التخصيص، و المحكي عن السيّد الصّدر- الشارح للوافية [1] المنع، و نسبه إلى الماتن على ما فهم منه، حيث قال: إنّ تلك المزايا لا توجب رجحان أحد المعاني على الآخر في الاعتقاد، و الّذي يوجبه إنما هي غلبة الإرادة، و لا ملازمة بينها و بين المزايا المذكورة، و لو سلمت الملازمة المذكورة، فهي بإطلاقها ممنوعة، بل المسلم منها إنما هو بالنسبة إلى أقلّ قليل من العرب، و لم يعلم كون الشارع منهم، و لو سلم كونه منهم، فلا دليل على اعتبار هذا الظن الحاصل من تلك الغلبة. انتهى كلامه (قدس سره).

و فيه: أنّه إن أريد بالمزايا التي ذكرها القوم من المزايا الآتية، فعدم إيجابها لرجحان معنى في الاعتقاد- فيما يختلف المعنى باختلاف الأحوال- مسلم‌

[1] شرح وافية الأصول للسيّد صدر الدّين مخطوط، و لا يخفى أن هذا المحكي ليس بنصّ كلامه، بل هو نقل بالمعنى، و نصّ العبارة آت عن قريب في متن كلام المقرّر: 241 عند قوله: و قال الشارح بعد شرح ما ذكر في المتن.