ذلك على إطلاقه محل نظر، رجّح العلامة القراءتين المذكورتين، لظهور المرجح بالسلامة مما استقامت ألسنة الفصحاء على خلافه في الإمالة و الإشمام و نحوهما، فيجب الأخذ بما تقتضيانه دون ما عداهما، و أراد بالقراءتين قراءة عاصم، و قراءة حمزة [1].

و أنت خبير بأنّ السلامة من مثل الإمالة و الإشمام لا توجب الترجيح في مقام الاستدلال على الحكم الفرعي، بعد فرض كون القراءتين متواترتين، كما هو ظاهر قوله بمنزلة خطابين متعارضين، فإنّ الظاهر منه أنّه أراد بالخطابين الآيتين المتواترتين، مع أنّه لا يختلف المعنى باختلاف القراءة من حيث الإشمام و الإمالة و عدمهما، كما لا يخفى.

و الظاهر أنّ نظر العلامة (قدس سره) في الترجيح إلى بعض ما يترتب على القرآن غير الاستدلال على الحكم من الأحكام الفرعية الثابتة له، كالقراءة في الصلاة، و أمثال ذلك مما يكون نفس القراءة فيه موضوعا للحكم، لا طريقا إليه، و هو ترجيح في محلّه- على تقدير كون الإمالة- مثلا من منافيات الفصاحة، لأنّ الأفصح من آيات القرآن أولى بترتّب آثار القرآنية عليه، فتأمل.

نعم لو تبيّن أنّ القراءات السبع مطلقا، أو عند التعارض فيما يختلف فيه الحكم الشرعي غير متواترة، كانت السلامة من مثل الإمالة مرجّحة.

هذا ما عرفت في تعارض القراءات، و لكن القول بالتخيير مع التكافؤ لم نجد قائلا به في تعارض الأحوال المتكافئة، كما أشرنا إليه سابقا.

الثاني: من الاحتمالات، أو الأقوال إلحاقها بالأصول العلمية المتعارضة في الحكم بالتساقط مطلقا، حتى في نفي الثالث، و قد ينزل عليه ما سمعت عن بعض العامة، كما هو الظاهر، مع احتمال أن يكون المراد التّساقط في مورد التعارض، لا مطلقا، حتى في نفي الثالث أيضا الّذي يتفقان فيه.

الثالث: التوقف بمعنى تساقطهما في إثبات شي‌ء من مورديهما لا مطلقا.

و هذا الاحتمال الأخير ممّا نسب إلى بعض العامّة، كما عرفت فإنّ المنسوب إليهم في تعارض القراءات التساقط، و هو لمّا كان محتملا لكل واحد من الاحتمالين الأخيرين، و هما الثاني و الثالث، و إن كان أوّلهما أظهر، فلذا جعلنا الاحتمالات أو الأقوال ثلاثة، بناء على دخول النزاع في القراءات فيما نحن فيه- كما عرفت-.

[1] قد تقدم ذكر نصّ كلامه- في هامش الصفحة المتقدّمة- من كتابه المخطوط المسمى ب (نهاية الوصول).