الثالثة: في اعتبار تلك المزايا و عدمه، و مسألتنا هذه إنّما هي المرحلة الثالثة، فلنقدّم الكلام في المرحلة الأولى، و قبل الشروع لا بد من تمهيد مقدمة:

و هي أنّ محل النزاع في تعارض الأحوال و تكافئها أعمّ من أن يكون التعارض بين الحالين ذاتيا- بمعنى كونه ناشئا عن مقتضى ظاهري اللفظين، كما في أسد يرمي، فإنّ التعارض بين مجازية الأسد في الشجاع و بين مجازيّة يرمي في رمي التراب، و بقاء الأسد على حقيقته ناشئ عن مقتضى ظهور اللفظين، فإنّ ظاهرهما متنافيان بالذات، لا يجوز الجمع بينهما عقلا- أو عرضيا مسبّبا عن العلم الإجمالي بعدم إرادة ظاهر أحد الخطابين، فإنّ الأمر حينئذ دائر بين التصرف في ظاهر ذلك الخطاب، و جعله هو المعلوم بالإجمال، و بين التصرف في ظاهر هذا الخطاب، بسبب العلم الإجماليّ بحيث لولاه لا يمكن الجمع بينهما.

و هذا كما في قوله تعالى: (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن أحقّ بردهن) [1] إذ لا ريب أنّه لا تنافي بالذات بين بقاء العام الّذي هو المطلقات على عمومه، و بين بقاء الضمير على ظاهره، و هو اتحاده لما أريد من المرجع بأن يكون المراد بالمطلقات أعمّ من الرجعية و المطلقة بالطلاق البائن، كما هو ظاهره، و يكون المراد بالضمير في بعولتهنّ مطلق المطلقات- كما ذكر- متحد الضمير مع ما أريد من المرجع، فلا يلزم خلاف أصل في شي‌ء منهما، لكن لما قام الإجماع على اختصاص جواز الرجوع بالرجعيات، فلا يمكن حينئذ أن يراد بالضمير مطلق المطلقات، بل لا بد من أن يراد به الرجعيات خاصة، فبذلك يدور الأمر بين الاستخدام و بين التخصيص في العام، إذ لو أريد من العام مطلق المطلقات، يلزم الاستخدام في الضمير، لعدم مطابقته حينئذ لما أريد من المرجع، و إن أريد اتحاده لما أريد منه، و عدم الاستخدام يلزم التخصيص في العام.

فقد عرفت أنّ العلم الإجمالي بمخالفة أحد الظاهرين، أحدهما العموم، و ثانيهما ظهور الضمير في مطابقته لما أريد من مرجعه أوجب هذا التعارض، و إلاّ فلا تعارض بينهما بالذّات كما عرفت.

هذا، ثم إنّ النزاع في المقام فيما إذا لم يكن في بعض تلك الأحوال مسبّبا عن الشك في الآخر، فالأصل في الشك السببي مقدّم على الشك في المسبب، كما تحقق ذلك في‌

[1] سورة البقرة آية 228.