لا يقال: إنّ هذا الإيراد مشترك الورود.

لأنّا نقول: أمّا أحكام الإعراب و البناء، و سائر الأحكام اللّفظية فلا يعقل تطرق الإيراد إليها، فإنّ معنى الاستقراء فيها تفحص الموارد الجزئية التي ثبتت لها هذه الأحكام فينتقل منها إلى ثبوته لكلّيها، و أمّا أوضاع المشتقات فلعدم تطرق احتمال المجاز و الاشتراك إليها.

أقول: فيه نظر بيّن، إذ لا ريب أنّ الاستقراء- أيضا- كسائر العلائم علامة للجاهل، و لا ريب أنّ احتمال الاشتراك أو المجاز قائم عنده، لجواز أن يكون زنة الفاعل موضوعة لمعنى آخر غير المتلبس بالمبدإ، فيكون استعمالها في المتلبس به مجازا، أو حقيقة بوضع آخر، و أيضا قد يقوم الاحتمال عنده من وجه آخر، و هو احتمال كونها حقيقة في المتلبس بالمبدإ حال النطق مثلا، دون غيره، أو حقيقة فيمن تلبس به حال النسبة، و يكون في غيره مجازا، أو حقيقة بوضع آخر.

و كيف كان فلا أرى مانعا من التمسك بالاستقراء في المواد أيضا، لعدم ظهور الفرق، و لو أثّر الاحتمال المذكور لزم أن لا يكون علامة في الأوضاع النّوعية أيضا.

ثم إنّ الاستقراء إن أفاد القطع بالمطلوب، كما هو الغالب و لو بضميمة الأصول المذكورة فهو، و إلاّ فيتوقف التمسك به على اعتبار الظن المطلق في باب اللغات، كما عرفت سابقا.

هذا، ثمّ إنّه قد يستدل بالاستقراء على إثبات الوضع، لا لتعيين الموضوع له، كما استدل به لإثبات الحقيقة الشرعية، و مرجع ذلك إلى تتبع أحوال أرباب الحرف و الصنائع في مخترعاتهم، لا إلى تتبع أحوال اللفظ، لكن ذكر هذا الاستقراء في علائم الحقيقة، كما صنعه بعض لا يخلو عن مؤاخذة.

و من الطرق حسن الاستفهام‌

: و قد أكثر السيد [1] من الاستدلال به على الاشتراك اللفظي، و قد يستدل به على الاشتراك المعنوي إذا كان اللفظ في حيّز الإخبار، دون الإنشاء.

و أورد عليه بأن الاستفهام يحسن عند مجرد الاحتمال، و لو كان مخالفا للظاهر، محتاجا إلى القرينة، و لو قيل: إنّ المراد بالحسن الحسن الملزم- بمعنى أن الدليل على الاشتراك اللفظي أو المعنوي وجوب الاستفهام على السامع، بمعنى قبح تركه منه‌

[1] الذريعة 1: 209- 214.