نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 248

الاعلم مخالفة لفتوى غيره مع علم المقلد بالمخالفة ايضا (والا) ففي فرض عدم العلم بمخالفة الفتويين يمكن احراز عدم المخالفة بالاصل، نظير احراز عدم المخالفة للكتاب والسنة بمثله في الشرط ونحوه (وقد عرفت) ان المسألة ذات قولين (احدهما) تعين تقليد الاعلم وهو المعروف المشهور بين الاصحاب، بل عن المحقق الثاني الاجماع عليه، وعن محكى السيد في الذريعة كونه من المسلمات عند الشيعة (وثانيهما) جواز الرجوع إلى غير الاعلم كما عن جماعة منهم الفصول لامور يأتي ذكرها ان شاء الله تعالى (ولكن التحقيق) وفاقا للمشهور هو الاول (للاصل) للشك في حجية فتوي المفضول عند معارضتها مع فتوى الافضل، وهو كاف في عدم حجيتها وعدم جواز الاعتماد عليها في مقام العمل (بل يمكن) ان يقال بصيرورة مشكوك الحجية حينئذ مشمولا لما دل على النهى عن اتباع غير العلم كتابا وسنة بناء على حمل النهى فيها عن العمل المنشأ للتشريع بموداه ولو كان ذلك من جهة عدم اقتضاء الحجية فيها، لا لاقتضاء عدمها كما في نواهي القياس (من غير) أن يكون في البين ما يقتضي خروجه من الاصل ومن مورد تلك النواهي، عدا ما توهم من أدلة مشروعية التقليد (وهى) غير صالحة لذلك (اما القاعدة) الارتكازية التي هي عمدة ما في الباب، فظاهرة (إذ لا اطلاق) لها يقتضي جواز الرجوع إلى كل عالم ولو مفضولا حتى عند تعارض فتواه مع فتوى الافضل في زمانه، لولا دعوى اقتضائها تعين الرجوع حينئذ إلى الافضل من باب القدر المتيقن في الحجية (واما سيرة) المتشرعة فلم يعلم قيامها على الرجوع إلى المفضول مطلقا، بل المتيقن منها في الرجوع إليه مع وجود الافضل انما هو في ظرف عدم العلم بالمعارضة والمخالفة لفتوى الافضل (وأما الآيات) كآيتي النفر والسوأل فعلى فرض نهوضهما على حجية فتوى العالم تعبدا والغض عما ذكرنا فيهما من الاشكال، فغايتهما الدلالة على حجية فتوى كل عالم في الجمله موجبة جزئية (وأما) اطلاقهما لحال تعارض فتوى العالم مع فتوى الاعلم فلا (وهكذا) الكلام في الاخبار (إذ نقول) ان غايتها الدلالة على حجية فتوى كل عالم ولو كان مفضولا في الجملة (وأما) اطلاقها لحال المعارضة مع فتوى

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 248

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست