نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 223

نقض اليقين بالشك (فإذا) رجع إليه المقلد مع تشخيصه للموضوع يفتي اياه بحرمة نقض اليقين بالشك (ومع) فرض عدم التفات المقلد إلى الحالة السابقة وكونه شاگا في حكم المسألة يكون علم المجتهد وفحصه يمنزلة علم المقلد وفحصه، فيدخل بذلك تحت عنوان الشاك الفعلى العالم بالحكم السابق فيفتيه بحرمة نقض اليقين بالشك (ثم ان) ذلك كله بناء على الحكومة (واما) بناء على الكشف عن كون الظن طريقا مثبتا للتكليف شرعا، فلا اشكال في جواز الرجوع إليه (إذ هو) حينئذ كالقائل بالظن الخاص، حيث يتحقق مورد التقليد في موارد ظنونه لكونه عالما فيها بالحكم الشرعي، فيكون الرجوع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم لا الجاهل كما هو ظاهر. (واما قضائه) ونفوذ حكمه في المخاصمات، فعلى تقدير الانسداد بنحو ينتهى إلى الكشف عن حجية الظن شرعا في مقام اثبات التكليف، فلا اشكال في نفوذ حكمه (فانه) يصدق على مثله انه ناظر في حلالهم (ع) وحرامهم وعارف باحكامهم (ع) فيكون مشمولا للمقبولة (واما بناءا) على تقريره بنحو الحكومة (ففيه) اشكال (ولكن) يمكن الالتزام بجواز الترافع إليه ونفوذ حكمه، من جهة كفاية علمه بجملة من الاحكام الضرورية من المذهب والمسائل الواقعة في موارد الاجماعات القطعية والاخبار المتواترة لفظا أو معنى أو المحفوفة بالقرائن القطعية، فانه بذلك يصدق عليه انه عالم بشئ معتد به من الاحكام وقضاياهم (ع) فتشمله مشهورة ابى خديجة من قوله (ع) انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (وان انسد) عليه باب العلم والعلمي بمعظم المسائل بحيث يحتاج إلى اعمال مقدمات الانسداد (بل ويمكن) دعوى التوسعة في صدق العرفان بالنظر إلى مثل هذا العرفان الظنى الحاكم به العقل المستقل (وبالجملة) المدار في صدق المعرفة بحكمهم على قيام الحجة عليه وان كانت عقلية (بل وبالتوسعة) في الحكم المتعلق للمعرفة ايضا باعم من كونه بلا واسطة أو بتوسيط منشئه بقرينة اضافه الحكم إليهم في الوقايع الجزئية بقوله (ع) فإذا حكم بحكمنا، كما هو ظاهره من كون المحكوم به على طبق حكمهم من حيث الموازين الثابتة عندهم (إذ حينئذ)

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 223

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست