نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 222

بالانسدادي (نعم) ما افاده قده، انما يتم في فرض تعين الرجوع إلى المجتهد في خصوص المسائل الفرعية، ولو لدعوى اختصاص المسائل الاصولية بالمجتهد وعدم نصيب للمقلد منها، اما ذاتا أو عرضا لاجل اشتراطها بالفحص الذي يكون المقلد عاجزا عنه (وذلك) ايضا بضميمة تخصيص أدلة التقليد برجوع الجاهل بالحكم الشرعي إلى العالم به لا بمطلق العالم بالوظيفة الفعلية ولو كانت عقلية (والا) فعلى ما هو التحقيق من تعميم المسائل الاصولية كالفرعية للمجتهد والمقلد كما هو مختاره قده، فلا يتعين عليه الرجوع إلى المجتهد في خصوص المسألة الفرعية (بل له) الرجوع إلى المجتهد في المسألة الاصولية أيضا (وفي هذا) الفرض لا يتعين عليه الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي بالتقريب المتقدم. (ومن التأمل) فيما ذكرناه يظهر الحال في الصورة الثالثة، وهى ما إذا كان المقلد شاكا في جميع الاحكام وغير عالم بها حتى اجمالا (إذ بعد) عدم كونه شكوكه مدارا للحكم يجب عليه الرجوع الي العالم بالاحكام ولو اجمالا، فان صدقه وحصل له العلم الاجمالي بالاحكام من قوله (وإلا) يكون علمه اجمالا حجة في حق المقلد (وبعد) ذلك تنتهى النوبة إلى رجوعه إليه في تعيين وظيفة من له العلم الاجمالي بالاحكام، فيأتى فيه جميع ما ذكرناه في الصورة الاولى والثانية، فتكون النتيجة هو التخيير في رجوعه إلى كل من المجتهد الانفتاحي والانسدادي بالتقريب المتقدم آنفا. (وبما ذكرنا) يظهر أيضا وجه رجوع المقلد إلى المجتهد في مورد الوظائف العقلية أو الشرعية الظاهرية، كالاحتياط والبرائة والاستصحاب (فلو كان) المجتهد عالما بحكم المسألة اجمالا ورجع إليه الجاهل في حكم المسألة يفتي المجتهد على طبق معتقده من لزوم الموافقة القطعية أو جواز المخالفة القطعية أو التفصيل بينهما (ولو لم يكن) عالما بالحكم لا اجمالا ولا تفصيلا ورجع إليه الجاهل يفتيه بالاحتياط أو بالترخيص العقلي أو الشرعي (وكذا) في موارد الاستصحابات الحكمية، فانه مع علم المجتهد بوجود الحجة على الحكم السابق وعدم قيام حجة على ارتفاعه يحكم بمقتضى ادلة الاستصحاب بان حكمه وحكم كل من كان على يقين بحكم فشك في بقائه هو عدم

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 222

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست