نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 219

آخر غير دليل التقليد ودليل الانسداد الجاري في حق المجتهد من اجماع أو جريان مقدمات الانسداد في حقه (والاول) مفقود (والثانى) غير تام بعد وجود المجتهد الانفتاحي وتمكنه من الرجوع إليه والاخذ بفتواه (وفيه) اولا النقض برجوع المقلد إلى المجتهد الانفتاحي في مورد الوظائف العقلية أو الشرعية الظاهرية من البرائة والاحتياط والتخيير ونحوها مما كان موضوعه عدم العلم بالواقع أو بالججة عليه، بل مطلقا بنا ما على ان نتيجة دليل اعتبار الطرق مجرد جعل الحجية المستتبعة لتنجيز الواقع مع الاصابة والعذر مع عدمها، بلا جعل الحكم المماثل ظاهرا، أو تتميم الكشف الموجب للعلم التعبدى بالواقع، لعدم صدق المعرفة بالاحكام بصرف العلم بالحجة القاطعة للعذر كما هو ظاهر (وثانيا) ان الاشكال انما يتوجه إذا كان دليل التقليد هو المقبولة ونحوها مما اعتبر في الموضوع عنوان العارف باحكامهم (واما) لو كان الدليل القاعدة المرتكزة المقتضية لرجوع الجاهل بالوظيفة الفعلية الظاهرية من العقلية والشرعية إلى العالم بها (وبعبارة) اخرى رجوع من لم يكن ذا حجة على الوظيفة الفعلية الظاهرية ولو عقلية إلى من كان ذا حجة عليها شرعية أو عقلية (فلا قصور) في جواز رجوعه إلى الانسدادي بعد كونه ذا حجة عقلية في فتواه بمناط الحكومة أو شرعية بمناط الكشف (فإذا) تعلق ظن المجتهد بالتكليف الذي له مساس بالغير وكان ظنه ذلك حجة ولو من باب، الحكومة كان له الافتاء على طبق ظنونه (ولازمه) بمقتضى القاعدة المرتكزة جوار رجوع الغير إليه وحجية فتواه في حقه بعد رجوعه إليه. (وبتقريب) آخر ان المقلد العامي إذا التفت إلى الاحكام (فاما) ان يعلم بها اجمالا (واما) ان لا يعلم بها بل كان شاكا في جميعها (وعلى الاول) اما ان لا يكون له ظنون بان كان محتملا للتكليف في جميع الموارد (واما) ان يكون له ظنون ايضا (اما الصورة الاولى) وهي علمه بالتكليف اجمالا مع تساوى احتمالاته، فعليه وان لم يلتفت المقلد إلى وظيفته الفعلية لكونه جاهلا بها (ولكن) المجتهد بعد ما يرى عدم تمكنه من الاحتياط التام للعسر والحرج

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 219

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست