responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 403
هو تساقطها بالتعارض، وبعد عدم جريانها في مقطوع المخالفة من ناحية الاقل لا قصور في جريانها بالنسبة إلى مشكوك المخالفة من ناحية مشكوك الدخل في السبب كما هو ظاهر (ولكن) الذي يسهل الخطب كما بيناه مرارا هو فساد هذا المبنى (فان التحقيق) هو تنجيزية حكم العقل عند اليقين بالاشتغال بوجوب تحصيل الجزم بالفراغ الاعم من الحقيقي والجعلى على نحو يأبى عن الترخيص على خلافه (وعليه فبعد) رجوع الشك في دخل المشكوك فيه في السبب إلى الشك في تحقق المسبب المأمور به بدونه لا محيص من الاشتغال، ولا مجال لجريان الاصول النافية والترخيصات الظاهرية كحديث الرفع واصالة عدم الجزئية، وعدم تعلق الجعل بالزائد المشكوك فيه في الاسباب الشرعية، وان قلنا بمجعولية السببية فيها مستقلا أو كفاية مطلق المجعولية ولو تبعيا في جريان الاصل، الا على تقدير مثبتيتها لسببية الاقل ومؤثريته في تحقق المسبب ليكون بذلك مثبتا للفراغ الجعلى الظاهري، ومثله كما ترى خارج عن عهدة تلك الاصول الا على القول بالاصل المثبتة (لا يقال) انه يمكن جريان البرائة على هذا المبنى ايضا في نفس المسبب في طرف تركه (فانه) بعد ما ينعدم الامر البسيط بانعدام كل واحد من اجزا محققه على نحو العموم البدلى، فلا محالة عند الشك في جزئية شئ لمحققه ينتهى الامر في طرف حرمة تركه إلى الاقل والاكثر، حيث ان تركه الناشئ من قبل ترك الاقل مما يعلم تفصيلا حرمته واستحقاق العقوبة عليه للعلم بافضاء تركه إلى ترك المأمور به (واما) تركه الناشئ من قبل ترك المشكوك جزئيته للسبب، فلم يعلم حرمته لعدم العلم بافضاء تركه إلى تركه وانطباق النهى عن ترك المأمور بة عليه، فتجري فيه ادلة البرائة عقليها ونقليها، كما في صورة تركب المأمور به وتردد اجزائه بين الاقل والاكثر خصوصا في الاسباب والمحصلات الشرعية التى لا سبيل للعقل إلى معرفتها الا ببيان الشارع (فانه يقال) هذا انما يتم إذا كان اضافة اجزاء المحقق بالكسر إلى المحقق بالفتح من قبيل الجهات التقييدية الموجبة لتكثر اعدام المأمور به بالاضافة إليها حيث انه بتعدد اجزاء المحقق حينئذ بتعدد الاضافات والتقيدات، وبذلك يتكثر الاعدام ايضا فينتهى الامر من جهة حرمة الترك إلى الاقل والاكثر (وليس الامر كذلك) بل اضافة اجزاء المحقق إليه انما تكون ممحضة بكونها من الجهات


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست