نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 335

ولو في بعض الاطراف بلا معارض كما هو التحقيق، فلا يتم ذلك (لان) مجرد عدم التمكن من المخالفة القطعية بالجمع بين المحتملات لا تقتضي سقوط العلم عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية مع التمكن منها بترك جميع الاطراف كما هو ظاهر (واما) اشكاله على الشيخ قدس سره فالانصاف انه في غير محله (إذ هو) قدس سره لم يقل بالضابط المذكور بل، ولا ذكره ايضا في عداد الضوابط (نعم) مقتضى ما افاده قدس سره من الضابط كما ذكرناه هو جواز المخالفة القطعية، ولكنه اعرض عنه والتزم بنحو ما ذكرناه من مؤثرية العلم الاجمالي في التنجيز كما في المحصور بنحو يمنع عن الترخيص على خلافه ولو في البعض الا بجعل بعض الاطراف بدلا ظاهريا عن المعلوم بالاجمال يقتضى قيامه مقامه في مقام الامتثال وتفريغ الذمة فراجع (بقى الكلام) في حكم الشك في كون الشبهة غير محصورة (والظاهر) هو اختلافه باختلاف الوجوه المتقدمة في ضابظ عدم حصر الشبهة (فعلى الوجه) الاول الذى ارتضاه الشيخ قدس سره يكون ملحقا بغير المحصور لرجوع الشك في الحصر وعدمه حينئذ إلى الشك في بيانية العلم الاجمالي لدي العقلاء وصلاحيته للمنجزية فيكون المرجع في مثله هي البرائة (واما على الوجه الثاني) وهو بلوغ كثرة الاطراف حدا لا يتمكن من الجمع بينها في الاستعمال، فلازمه هو الحاق صورة الشك في الحصر بالمحصور في وجوب الاحتياط (لرجوع) الشك المزبور حينئذ إلى الشك في القدرة مع العلم بالخطاب ووجود الملاك، فلابد من الاحتياط لاستقلال العقل في مثله بلزوم الجرى على ما يقتضيه العلم وعدم الاعتناء باحتمال العجز (وكذلك) الحال على الضابط المختار فمقتضاه ايضا هو الحاق فرض الشك في الحصر بالمحصور في وجوب رعاية العلم الاجمالي (لان) مرجع الشك في الحصر إلى الشك في جعل البدل الذى هو المصحح للترخيص في ترك الاحتياط، ومع الشك فيه وعدم احرازه لابد من مرعات العلم الاجمالي فيجب الاحتياط بالاجتناب عن جميع المحتملات، هذا اتمام الكلام في الشبهة غير المحصورة (واما) شبهة الكثير في الكثير وهى ما كان المردد بين الامور غير المحصورة افراد كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشئ إلى الامور المحصورة، كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة موطوئة في الفين شاة، حيث ان نسبة مجموع المعلوم بالاجمالي إلى

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 335

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست