نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 257

عدمها حينئذ بالاصل بنحو السلب المحصل كما في مشكوك القرشية والشرط المشكوك مخالفته للكتاب ومشكوك الانتساب في الارث لكون القابلية المزبورة بهذه الملاحظة مسبوقة بالعدم قبل الوجود (فمدفوع) بانه وان كان المختار هو جريان الاصل في الاعدام الازلية، ولكن ذلك انما يكون في الاوصاف العارضة على الذات بتوسيط وجودها كالقرشية في المثال (لا بالنسبة) إلى ما هو من لوازم ذات الشئ فان في مثله لا مجال لجريان الاصل من جهة وضوح عدم كونه مسبوقا باليقين حتى في مرحلة صقع الذات قبل الوجود، وقابلية الحيوان للتذكية انما تكون من هذا القبيل، إذ لم تكن القابلية المزبورة من الاوصاف العارضة على الذات بتوسيط وجودها وانما هي من الامور المأخوذة في ذات الحيوان وبهذه الجهة لم تكن لها حالة سابقة حتى في مرحلة صقع الذات كي يجرى فيها الاصل (وعليه) ينتهى الامر إلى الاصول الحكمية وهي اصالة الطهارة والحلية (ومن ذلك) البيان يظهر الحال على الاحتمال الثالث في التذكية وهو كونها عبارة عن مجموع الامور الخمسة وقابلية المحل (فانه) مع الشك قي قابلية الحيوان للتذكية لاجل الشبهة الحكمية أو الموضوعية لا تجرى فيه اصالة عدم التذكية، لان التذكية على ذلك تكون من الموضوعات المركبة التي لابد في جريان الاصل فيها من لحاظ خصوص الجهة المشكوكة لا المجموع المركب من حيث المجموع وبعد عدم جريان الاصل في الجهة المشكوكة وهي القابلية تجري فيه لا محالة اصالة الطهارة والحلية من غير فرق في ذلك بين صورة العلم بورود فعل المذكى على الحيوان وعدمه نظرا إلى ما تقدم من عدم ترتب فائدة على استصحاب عدمه مع الشك في القابلية وعدم كون القطع بوجوده مع الشك المزبور منتجا لشئ (نعم) ينتج ذلك في فرض احراز قابلية الحيوان للتذكية فانه مع الشك في ورود فعل المذكى عليه يجرى فيه اصالة العدم فيترتب عليه الحرمة والنجاسة (ثم ان المتعين) من المحتملات الثلاثة المتصورة في التذكية انما هو المعني الثاني (فان المستفاد) من قوله سبحانه الا ما ذكيتم من نسبة التذكية إلى الفاعلين، وكذا قوله (ع) في ذيل موثقة ابن بكير، ذكاة الذبح ام لا، وقوله في خبر على بن ابي حمزة بعد قول السائل أو ليس الذكى ما ذكى بالحديد، بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (هو ان التذكية)

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 257

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست