نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 256

تكون القابلية شرطا لتاثير الامور المزبورة (واما ان تكون) عبارة عن مجموع الامور المزبورة مع القابلية (فعلى الاول) تجرى في جميع الصور اصالة عدم التذكية من غير فرق بين ان يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية أو من جهة الشبهة الموضوعية بانحاء ما يتصور فيها من الشك (فانه) يشك حينئذ في تحقق ذلك الاثر الحاصل البسيط والاصل عدمه (ويترتب) عليه الحرمة بل النجاسة في وجه قوى، ولا ينافي ذلك ما دل على ترتب الحرمة والنجاسة على عنوان الميتة التي هي عبارة عما مات حتف انفه حتى يشكل بعدم اقتضاء الاصل المزبور لاثبات هذا العنوان الا على القول بالمثبت (إذ الحكم) كما رتب في الادلة على عنوان الميتة، كذلك رتب على ما يعم العنوان المزبور وهو غير المذكى (ومن الواضح) انه لابد في مثله من الاخذ بذلك العنوان العام كما يكون ذلك هو الشان في كل مورد رتب الحكم الشرعي في لسان الدليل على عنوانين احدهما اعم من الاخر، حيث تكون العبرة بالعنوان العام دون الخاص (ثم ان ذلك) إذا لم نقل ان الميتة في لسان الشارع عبارة عن غير المذكى والا فبناء على كونها عبارة عن غير المذكى كما قيل به فالامر اوضح (واما على الثاني) وهو كون التذكية عبارة عن نفس فرى الاوداج بشرائطه مع كون القابلية شرطا في تأثيره، فان كان الشك في الطهارة والحلية من جهة الشك في ورود فعل المذكي عليه تجرى فيه اصالة عدم التذكية واما ان كان الشك من جهة قابلية الحيوان للتذكية اما من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية كالشك في كون اللحم المطروح من الحيوان الذي يقبل التذكية كالغنم أو من الذي لا يقبل التذكية فمع العلم بورود فعل المذكى عليه من فرى الاوداج الاربعة بما اعتبر فيه لا تجرى اصالة عدم التذكية، بل ومع الشك فيه ايضا فانه وان لم يكن قصور حينئذ في جريان اصالة عدم التذكية، ولكنه مع الشك في القابلية لا ينتج شيئا، كيف وان القطع بوجوده لا تثمر شيئا مع الشك في القابلية، وحينئذ فان كانت القابلية مسبوقة بوجودها كما لو شك في زوالها بمثل الجلل ونحوه تجرى فيها استصحابها ويترتب عليه اثار فرى الاوداج وعدمه ولو بالاصل (والا) فتجرى اصالة الطهارة والحلية في اللحم المزبور لعدم كون القابلية المزبورة مسبوقة باليقين بالعدم حتى تستصحب (واما توهم) امكان احراز

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 256

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست