نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 226

لذلك قوله " ع " إذا تطيرت فامض (واما الوسوسة) في التفكر في الخلق فالمرفوع فيها هو وجوب التحفظ وصرف الذهن إلى امور اخر غير مرتبطة بمقام امر الخلقة ولكن ارادة رفع الحرمه فيها اظهر بقرينة ظهور استناد الرفع إلى نفسها وقد استفاضت النصوص ايضا على انه لا شئ فيها وانه تقول لا اله الا الله (ومنها) أي من الاخبار التى استدل بها للبرائة قوله " ع " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (فانه) يدل على نفي الكلفة ووجوب الاحتياط فيما حجب علمه من الاحكام المجهولة كحرمة شرب التتن ونحوه فيعارض ما دل على وجوب الاحتياط عند الشك (ولعل) هذا الخبر اظهر في الدلالة على المطلوب من حديث الرفع، إذ لا يتوجه عليه اشكال الاختصاص بالشبهات الموضوعية، بل يمكن فيه دعوى العكس (فان) الموصول وان كان عاما لكن بقرينة استناد الحجب إليه سبحانه يختص بالاحكام التي كان رفع الجهل عنها من وظائفه سبحانه بايصال البيان إلى العباد ولو بتوسيط رسوله " ص " وهي لا تكون الا الاحكام الكلية دون الجزئية لان رفع الجهل عنها لا يكون من وظائف الفقيه فضلا عن الشارع (وقد اورد) على الرواية كما عن الشيخ قده بانها بقرنية استناد الحجب إليه سبحانه ظاهرة في الاختصاص بالاحكام التي ما بينها الشارع للعباد رأسا فلا تشمل الاحكام التى بينها الشارع للعباد واختفيت عليهم بعد ذلك لاجل معصية من عصى الله سبحانه بكتمان الحق (فتكون) الرواية مساوقة لما ورد عن علي " ع " بان الله سبحانه حدد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة لكم (فلا) تصلح للاستدلال بها في المقام (لان) محل الكلام بين الاخباريين والمجتهدين انما هو في الاحكام المبينة من قبله سبحانه التي لم يصل إلى المكلفين ولم يقم عليها طريق معتبر وان كان سبب ذلك اخفاء الظالمين ودش الداسين (وبعبارة اخرى) مورد النزاع انما هي الاحكام المجهولة التى يقطع بفعليتها على تقدير ثبوتها واقعا لا الاحكام الشأنية المحضة (والرواية) بقرنية استناد الحجب إليه سبحانه مختصة بالثاني (لان) ما لم يبينه الشارع وسكت عن اظهاره يقطع بعدم فعليته ولو مع القطع بثبوته في نفس الامر كما في الضد المبتلى بالاهم (ولكن) فيه ان ما افيد

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 226

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست