نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 227

من عدم فعلية الاحكام مع السكوت عنها انما يتم في فرض السكوت عنها بقول مطلق حتى من جهة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله (واما) في فرض اظهاره للنبي ص بتوسيط خطابه ووحيه (فيمكن) دعوى كونها من الاحكام الفعلية (إذ) لا نعنى من الحكم الفعلى الا ما تعلقت الارادة الازلية بحفظه من قبل خطابه (حيث) انه يسكتشف من تعلق الارادة بايجاد الخطاب عن فعلية الارادة بالنسبة إلى مضمون الخطاب ولو مع القطع بعدم ابلاغ النبي ص اياه إلى العباد، اما لعدم كونه مامورا بابلاغه، أو من جهة اقتضاء بعض المصالح لاخفائه (وتوهم) منافات ذلك مع فعلية الارادة المضمونية (ممنوع) جدا حيث ان المنافى له انما هي الفعلية المطلقة لا الفعلية ولو من جهة الخطاب (والا) ينافيها الترخيصات الشرعية الظاهرية في جعل الامارات والاصول المخالفة للواقع، فلابد من الالتزام فيها ايضا بعدم فعلية التكليف الواقعي، مع انه كما ترى (وحينئذ) بعد كفاية هذا المقدار في فعلية التكليف (نقول) ان رواية الحجب وان لم تشمل التكاليف المجهولة التي كان السبب في خفائها معصية من عصى الله (ولكن) بعد شمول اطلاقها للاحكام الواصلة إلى النبي ص بتوسيط خطابه إليه التي لم يؤمر من قبله سبحانه بابلاغها إلى العباد بملاحظة صدق استناد الحجب فيها إليه سبحانه يمكن التعدي إلى غيرها من الاحكام المجهولة التي كان سبب خفائها الامور الخارجية بمقتضى عدم الفصل بينهما بعد صدق التكليف الفعلى على مضامين الخطابات المنزلة إلى النبي ولو مع عدم الامر بابلاغها إلى العباد وبذلك تصلح الرواية لمعارضة ما دل على وجوب الاحتياط هذا كله (مع امكان) دعوى شمول الموصول فيما حجب للاحكام المبينة عن النبي ص أو الوصي ع المجهولة بسبب الامور الخارجية وان نسبة حجب علمها إليه سبحانه كنسبة سائر الاشياء إليه تعالى نظير قوله ع ما غلب الله على العباد فهو اولى بالعذر فكان المراد من حجب الله سبحانه هو الحجب في مقام التكوين الراجع إلى عدم توفيقه سبحانه لمعرفتها مع فعليتها في الواقع كما يؤيده لفظة موضوع عنهم الظاهرة في وضع الاحكام الفعلية عند الجهل بها عن العباد بعدم ايجابه للاحتياط في ظرف الجهل خصوصا بعد ملاحظة ظهور الحجب في كون العلة للوضع هو الجهل بالواقع الملازم لكون الرفع في المرتبة المتأخرة

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 227

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست