نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 202

مطلق فعل الشئ وتركه ومن الايتاء الاقدار عليه (ولا ظهور) في الآية في الاول لولا دعوى ظهورها بقرينة المورد في الثاني أو الثالث (ولا مجال) لاحتمال ارادة الاعم من التكليف والمال والفعل من الموصول (لعدم) تصور جامع قريب بينها كي به يصح اضافة الفعل أي التكليف إليه (لان) الموصول على الاول عبارة عن المفعول المطلق وعلى الاخيرين عبارة عن لمفعول به واضافة الفعل إلى الموصول بكل تقدير تبائن اضافته إليه بتقدير آخر (فانه) على المفعول المطلق يحتاج في اضافة الفعل إلى الموصول إلى لحاظ كونه من شئون الفعل وكيفياته على نحو يكون وجوده بعين وجود الفعل، بخلافه على المفعول به فانه يحتاج في اضافة الفعل إليه إلى لحاظ كونه موجودا في الخارج قبل الفعل ليكون الفعل موجبا لايجاد وصف عليه بعد وجوده ومفروغية ثبوته (وبعد) عدم تصور جامع قريب بينهما بنحو يوجب رجوع النسبتين إلى نسبة واحدة، لا يمكن ارادة الجميع من الموصول الا بنحو استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، ومثله من المستحيل (مع) ما يلزمه من ان يكون للفعل الواحد في الكلام في تعلقه بالموصول نسبتان مختلفتان إلى المفعول به تارة والمفعول المطلق اخرى المستلزم ذلك لاجتماع اللحاظين المتنافيين في كلام واحد باعتبار قوام تعدد النسبة بتعدد اللحاظ (اقول) وانت خبير بما في هذا الاشكال (اما اولا) فلانه يرد ذلك في فرض ارادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول (والا) فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلى العام وارادة الخصوصيات المزبورة من دوال اخر خارجية فلا يتوجه محذور، لا من طرف الموصول، ولا في لفظ الايتاء، ولا من جهة تعلق الفعل بالموصول وذلك (اما من) جهة الموصول فظاهر فانه لم يستعمل الا في معناه الكلي العام وان افادة الخصوصيات انما كان بتوسيط دال آخر خارجي (وكذلك) الامر في لفظ الايتاء فانه ايضا مستعمل في معناه وهو الاعطاء غير انه يختلف مصاديقه من كونه تارة هو الاعلام عند اضافته إلى الحكم، واخرى الملكية أو الاقدار عند اضافته إلى المال أو الفعل (وهكذا) في تعلق الفعل بالموصول حيث لا يكون له الا نحو تعلق واحد به ومجرد تعدده بالتحليل إلى نحو التعلق بالمفعول به والتعلق بالمفعول المطلق لا يقتضى تعدده بالنسبة إلى الجامع الذي

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 202

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست