نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 197

على الاصول بمناط الحكومة نظرا إلى بقاء الشك المأخوذ في موضوع الاصل على حاله وعدم ارتفاعه بقيام الامارة لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلا فيلزمه وقوع التنافي بينهما لان كلا منهما يثبت حكما ظاهريا على خلاف الاخر (ولكن) يمكن تقريب حكومتها بدعوى ان المعتبر في الحكومة ان يكون احد الدليلين ناظرا إلى دليل الاخر بوجه ما ولو إلى حكمه ولا يلزم كونه ناظرا إلى موضوعه بتوسعة أو تضيق فيكفي في حكومتها مجرد تكفل دليل اعتبارها لتنزيل المؤدى إذ باثبات كون المؤدى هو الواقع تعبدا وتنزيلا يوجب تضيق دائرة الحكم الذي يتكفله الاصل وتخصيصه بغير مورد ثبوت الواقع ولو تنزيلا (نعم) لو اغمض عن ذلك فلا محيص من كون تقديمها بمناط التخصيص لا غير كما قيل بتقريب ان النسبة بين الامارة وبين كل واحد من الاصول وان كانت من وجه الا ان الامارة لما لا يخلو موردها عن وجود احد الاصول الثلاثة أي البرائة والاستصحاب والتخيير دون العكس وقام الاجماع على عدم الفرق بين الاصول في انه لو قدم احدها على الامارة في مورد يقدم الجميع عليها في سائر الموارد وبالعكس فلابد من تقديم الامارة على الاصول لان تقديم الامارة عليها لا يستلزم محذور اللغوية في جعل الاصول لبقاء موارد كثيرة لها غير الجارية فيها الامارة (بخلاف) العكس فانه يلزم من تقديم الاصول عليها بعد قيام الاجماع المزبور على عدم الفصل بينها محذور لغوية جعل الامارة من جهة اعمية موارد الاصول وعدم خلو موارد جريان الامارة عن وجود احد هذه الاصول هذا (وقد) يقرب تقديمها على الاصول حينئذ بمناط الورود بدعوى ان المراد من المعرفة واليقين في نحو دليل الحلية والطهارة وكذا الاستصحاب هو ما يعم المعرفة بالحكم الواقعي الحقيقي أو التنزيلى الظاهرى وان بقيام الامارة على الحرمة أو النجاسة وان لم يحصل اليقين الوجداني بالحكم الواقعي، الا انه يحصل اليقين الوجداني بالحكم الواقعي التعبدى وبحصوله يتحقق الغاية في دليلى الحلية والطهارة وجدانا فيرتفع موضوع الحلية والطهارة في قاعدتهما حقيقة ويصير النقض في الاستصحاب من نقض اليقين باليقين لا بالشك هذا (ولكنك) خبير بما فيه فانه خلاف ما تقتضيه ظواهر تلك الادلة بداهة ظهور دليل الحلية ونحوها في ان الغاية هي المعرفة بخصوص ما تعلق به الشك وهو الحكم الواقعي

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 197

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست