responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 87
تلك الحالات المتبادلة المختلفة لا تغير ولا تبدل وهو الموجود الشخصي والتشخص الخاص الذي به قوام شخصيته، وهذا بخلاف المقام حيث انه لا يكون في البين ما يجمع شتات تلك المختلفات مع تركبها من المقولات المختلفة، الا على النحو الذي تصورناه من الجامع الوجودي. وعليه يرجع هذا التقريب إلى ما قربناه سابقا فلا يكون تقريبا آخر للجامع. وعلى كل حال فبعدان ظهر لك امكان تصوير الجامع ثبوتا على كل واحد من القولين في المسألة بما ذكرناه من البيان، يبقى الكلام في مقام اثبات ان الوضع هل هو لخصوص الصحيح أو للاعم منه والفاسد ؟ فنقول انه يمكن ان يستدل للوضع للاعم بامور: منها: صلوح التقسيم إلى الصحيح والفاسد في قولك: الصلوة اما صحيحة أو فاسدة، فان في ذلك شهادة على الوضع للاعم، لانه لو لا ذلك يلزم ان يكون الاستعمال المزبور استعمالا مجازيا محتاجا إلى رعاية عناية في البين، وهو كما ترى مما يشهد الوجدان بخلافه. ومنها: صدق الصلوة وصحة اطلاقها على صلوات مختلفة في قولك: هذه الجماعة يصلون في جماعة يصلي كل واحد منها صلوة بعضها فاسدة وبعضها صحيحة، فانه لو لا كونها مشتركا معنويا بينهما يلزم محذور استعمال اللفظ في ازيد من معنى واحد أو عدم صحة الاطلاق المزبور، وحيث ان الاطلاق المزبور كان صحيحا بالوجدان فلا جرم بعد بطلان استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى واحد واستحالته يثبت المطلوب من الوضع للاعم. ومنها: ملاحظة ما استقر عليه ديدن العرف والعقلاء في مخترعاتهم من المركبات الخارجية وغيرها من الوضع للاعم من الصحيح منها والفاسد لكى لا يحتاجوا في استعمالهم اياها في الفاسد إلى رعاية عناية وعلاقة، فانه بعد القطع بانه لم يكن للشارع في هذا الباب ديدن خاص وطريقة مخصوصة على خلاف ديدن العرف والعقلاء وانه من هذه الجهة كاحد من اهل العرف يكشف به الوضع للاعم لا لخصوص الصحيح. ومنها: قوله عليه السلام: لا تعاد الصلوة من سجدة وتعاد من ركعة وقول عليه السلام: (لا تعاد الصلوة الا من خمس) فانه بناء على الوضع للاعم يكون الصلوة في الفقرتين مستعملة في الجامع واريد خصوصية الفرد الصحيح والفاسد بدالين ومدلولين


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست