نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 464

احتياج مثل هذا النحو من العبادة في مقربيتها إلى عدم كونها مبغوضة للمعبود له. واما ما كان منها عبادة من جهة قصد القربة المتوقفة عباديتها على الامر بها أو رجحانها فلا يلزم من النهى عنها صحتها، بل في مثله يستحيل تعلق النهى بها يوصف كونها عبادة فعلا، فالنهى حينئذ انما يكون متعلقا بذات الشئ بما له من الاجزاء والشرائط غير الوصف الناشي من قبل الامر به نعم لو اريد من الصحة حينئذ الصحة التي يدعيها القائل بالوضع للصحيح: من كون الشئ واجدا لجميع الاجزاء والشرائط وكونه وافيا بالغرض على تقدير الامر به، لكان لدعواه كمال مجال، ولكنه لا ينتج ما هو المطلوب من الصحة الفعلية، كما هو واضح. بقى الكلام في النهى التشريعي، في انه هل يوجب فساد العبادة أو المعاملة ام لا ؟ ولتوضيح المرام ينبغي بيان حقيقة التشريع في الاحكام فنقول: ان حقيقة التشريع بعد ان كانت من سنخ البناء القلبي الذي هو من افعال الجوانح دون الفعل الخارجي الذي هو من افعال الجوارح فتارة في مقام التشريع يبنى الانسان على وجوب الشئ أو حرمته لكن لا بما انه من الدين، نظير القوانين المجعولة من طرف السلطان بين الرعية واخرى يبنى على وجوب شئ أو حرمته في الدين بما انه مشرع، وذلك بان يدعى نفسه شارعا كالنبي صلى الله عليه وآله ثم في مقام شارعيته يجعل الشئ الفلاني واجبا أو حراما أو غير ذلك، وثالثة يبني على وجوب شئ أو حرمته في الدين بما انه هو الحكم المنزل من الله سبحانه بتوسيط رسوله من دون ادعائه الشارعية لنفسه، وعلى التقادير تارة يخبر أو يعمل على طبق تشريعه، واخرى لا يخبر ولا يفتى بذلك ولا كان له عمل على طبق ما شرعه، كما لو كان تشريعه في حكم عمل غيره الذي هو اجنبي عنه، ثم على التقدير الاخير تارة يكون تشريعه في اصل الحكم الشرعي واخرى في تطبيقه على المصداق الخارجي، فهذه صور متصورة في التشريع. وبعد ذلك نقول: اما القسم الاول فلا مجال لدعوى كونه قبيحا عقلا ومحرما شرعا فان مجرد البناء والالتزام على وجوب شئ لا بما انه من الدين والشرع لا يقتضي كونه قبيحا عقلا ومحرما شرعا بوجه اصلا وان كان قد عمل على طبق ما شرعه فضلا عما لو لم يكن له عمل على طبقه. واما القسم الثاني فكذلك ايضا من حيث تشريعه وبنائه على وجوب شئ أو حرمته

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 464

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست