نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 463

باذنه ورضاه، فلا يكون مثل هذا العصيان حينئذ راجعا سبحانه كعصيانه لتكاليفه كالصلوة والصوم ونحوهما، حتى يوجب استحقاق العقوبة ويوجب فساد المعاملة. وحينئذ فلو ادعى احد اقتضاء النهى المولوي التحريمي لفساد المعاملة لا مجال للاستدلال بالرواية المزبورة في القبال على عدم دلالة النهى التكليفي للفساد كما لا يخفى، فتأمل. نعم كما لا دلالة لها على عدم اقتضاء النهى للفساد لا دلالة لها ايضا على اقتضائه للفساد من جهة ما عرفت من ظهورها في ارادة العصيان الوضعي بمعنى عدم المشروعية، فتدبر. ومن الاخبار التي استدل بها للفساد رواية ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله عزوجل (1)، وبمضمونه ايضا روايات كثيرة ولكن الجواب عنها يظهر مما سبق حيث ان مخالفة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد لكتاب الله والسنة انما هي من جهة كونه مما ردع الله عنه ولم يشرعه في كتابه، ونحن نقول بالفساد فيما كان من هذا القبيل. ثم ان المحكي عن ابي حنيفة والشيباني انما هو دلالة النهى التكليفي على الصحة، وقد حكى عن الفخر موافقتهما في ذلك. وهو كك في المعاملات فيما لو كان النهى عنها بلحاظ الآثار، من جهة وضوح اعتبار القدرة على المتعلق في النهى كما في الامر، فإذا كانت المعاملة فاسدة من جهة النهى يلزم عدم كونها مقدورا للمكلف، ومعه لا يكاد يصح توجيه النهى إليه عن ايجادها وحينئذ فوجود النهى عن المعاملة بالفرض يقتضي كونها مقدورة له، ومقدوريتها له تقضي صحتها وهو المطلوب، هذا إذا كان النهى عن المعاملة بلحاظ المسبب أو بلحاظ التسبب بها إليه، واما لو كان النهى عنها بلحاظ السبب فهو غير مقتض لصحتها وترتب الآثار عليها إذ لا يلزم من مجرد مقدورية السبب ترتب الاثر عليه، كما هو واضح. واما في العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالركوع والسجود ونحوهما من الامور الموضوعة لان تكون آلات للخضوع فكذلك ايضا فانها كانت مقدورة وكانت مع النهى باقية على وصفها العبادي، فيتمكن من الاتيان بها صحيحة مع النهى، حيث كان صحتها عبارة اخرى عن تحقق ذواتها، نعم غاية ما هناك هو عدم وقوعها مقربة له من جهة

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 463

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست