نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 212

فباعتبار اضافتها إلى نفس المأتى به وهو الماء ربما يصدق عليه التكرار في المثال المزبور، كما هو واضح. وكيف كان فهل المراد من المرة على كلا المعنيين بمعنى الدفعة أو الوجود هو المرة بنحو بشرط لا عن الزيادة في مرحلة الوجود الخارجي ؟ أو المرة بنحو لا بشرط على معنى وقوع الامتثال بواحد من الوجودات وباول وجود على المرة بمعنى الدفعة وصيرورة الزائد لغوا فيه وجهان: اظهر هما الثاني على ما يستفاد من كلماتهم، فان ظاهر هم انما هو على صيرورة الزائد على المرة (باى معنى فرضناها) لغوا محضا، في قبال القائل بالتكرار الذي يقول بتحقق الامتثال بالزائد ايضا لا انه كان مخلا ايضا بالامتثال بالنسبة إلى اول وجود، كما هو واضح، هذا بالنسبة إلى القول بالمرة. واما القول بالتكرار فيحتمل فيه ايضا وجهان، فانه على المعنيين من الوجودات أو الدفعات تارة يراد تكرر الوجود بنحو الارتباط كما في العام المجموعي، واخرى يراد تكرره بنحو الاستقلال والسريان على نحو كان كل فرد ووجود موردا لتكليف مستقل كما نظيره في العام الاستغراقي، والفرق بينهما واضح مثل الفرق بينهما والطبيعة الصرفة، فانه على الثاني يكون كل فرد وكل وجود موردا لتكليف مستقل حسب إنحلال التكليف المتعلق بالطبيعة ويكون لكل واحد منها امتثال مستقل غير مرتبط بامتثال الآخر، بخلافه على الاول فانه عليه وان لو حظ الطبيعي بنحو السريان في ضمن الافراد الا انه بنحو كان المجموع موضوعا وحدانيا في مقام تعلق الطلب والامر، فمن هذه الجهة لا يكاد تحقق الامتثال الا باتيان الطبيعي خارجا متكررا ولا يكاد يكون لاتيان المجموع الا امتثال واحد ولا على مخالفتها الاعقاب واحد، كما هو واضح. وبعد ما عرفت ذلك فلنرجع إلى ما كنا بصدده من المختار في المسألة، فنقول: قد عرفت في صدر البحث ان المختار من الوجوه الثلاثة هو الوجه الاخير من عدم دلالة الصيغة الا على صرف الطبيعي المتحقق بأول وجود بلا اقتضائها للمرة أو التكرار بوجه اصلا، كيف وان المادة فيها حسب وضعها النوعي على ما تقدم من انحلال اوضاع المشتقات مادة وهيئة لا تدل الا على صرف الطبيعي، كما هو ذلك ايضا في ساير الصيغ من المصدر وغيره، إذ حينئذ من انتفاء دلالة المادة فيها على المرة أو التكرار يستكشف

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 212

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست