قال : « دخل الدار ابن زيد الطويل » وكان مرددا بين بكر
وعمرو ، فان ما علمه هو العنوان الكلي المردد الانطباق على شخصين ، فيصير العلم
إجماليا ، وهذه الصورة هي محل الشاهد فيما نحن فيه.
والّذي تحصل لدينا
ـ لحد الآن ـ هو إمكان تعلق العلم بالفرد المردد ـ بالنحو الّذي صورناه ـ وتعلقه
بالجامع الانتزاعي ، وانه لا محذور في كل منهما.
والّذي نلتزم به
خارجا : ان العلم الإجمالي له صور ثلاث :
الأولى : ان تكون
الصورة الحاصلة في الذهن لمتعلق الحكم صورة شخصية مماثلة للوجود الخارجي ، لكنها
مرددة بين كونها هذا الفرد أو ذاك ، فيحصل لديه العلم بثبوت الحكم لتلك الصورة المرددة
بين شخصين ، كما إذا رأى شخصا يدخل الدار مرددا بين كونه زيدا أو أخاه لعدم رؤيته
المائز بينهما ، فانه يعلم بدخول ذلك الوجود الّذي انطبعت صورته في ذهنه من طريق
الرؤية ، وبما انه متردد بين شخصين يكون العلم إجماليا.
الثانية : ان
يتعلق العلم بالجامع ، ولكن يكون للجامع ارتباط ومساس بواقع خارجي متعين في نفسه ،
بحيث يصح ان يشار إليه إذا علم تفصيلا بمعروض الحكم ، فيقول هذا هو معلومي
بالإجمال فالصورة الحاصلة في الذهن صورة كلية لكن لها مطابق في الخارج واقعي متعين
في نفسه ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين لوقوع قطرة البول في أحدهما ،
فان المعلوم بالإجمال هو نجاسة ما وقع فيه قطرة البول. ولا يخفى ان هذا العنوان
وهو : « أحدهما الّذي وقع فيه قطرة البول » عنوان كلي ، لكن مطابقه في الخارج شخصي
لا يتعدد ، إلاّ انه مردد بين فردين ، فإذا حصل العلم التفصيليّ بما وقع فيه قطرة
البول صح ان يقول : هذا هو معلومي بالإجمال. وبعبارة أخرى : يكون الجامع ملحوظا
طريقا إلى الخارج وعنوانا مشيرا إليه.
الثالثة : ان
يتعلق العلم بالجامع بلا ان يكون للجامع ارتباط ومساس