وأما الإيراد الثاني للمحقق الأصفهاني ، فيردّ : بأنا نتصور شقا ثالثا ، وهو تعلق العلم بالشخص ، بلا تشخيص لخصوصيته المميزة ، ولا ملازمة بين نفي العلم بالخصوصية وتعلقه بالجامع ، كما في مثال الرؤية الّذي عرفته.

وهنا إشكال آخر للمحقق النائيني رحمه‌الله على تعلق العلم بالفرد المردد : بان العلم لو كان متعلقا بفرد واقعي مردد بين شخصين ، لكان له واقع يرتبط به وقابل للعلم به تفصيلا ، بحيث ينكشف انه هو المعلوم إجمالا ، مع انا نرى خلافه في بعض الموارد كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، ثم ظهر في علم الله تعالى نجاسة كلا الإناءين ، فما هو المعلوم بالإجمال منهما؟ ، وبأيهما يرتبط العلم الإجمالي؟. لا يمكن تمييزه لكل أحد حتى علاّم الغيوب [١]

ويندفع هذا الإشكال : بان العلم الإجمالي ..

تارة : ينشأ من تعلق الحس بالصورة الإجمالية المرددة ، كالنظر إلى شخص مشتبه دخل إلى الدار.

ولا يخفى ان المعلوم بالإجمال في مثل ذلك يكون له تميز واقعي لا ترديد فيه ، فلو ظهر إن كلا الشخصين في الدار ، كان معلومه بالإجمال من نظر إليه ورآه دون غيره.

وأخرى : ينشأ من العلم بتحقق منشأ طرو الوصف العارض على أحدهما لا عن طريق الحس كالاخبار الموجب للعلم ، ثم يظهر ان كلا المشتبهين معروضان للوصف ، لكن عروض الآخر كان بسبب منشأ آخر كان مجهولا لديه ، فان معلومه بالإجمال له تعيّن واقعي ، وهو ما علم بتحقق المنشأ الخاصّ فيه ، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين ثم ظهرت نجاسة الآخر بوقوع الدم فيه.

[١] الفياض محمد إسحاق ، محاضرات في أصول الفقه : ٤ ـ ٤٣ ـ الطبعة الأولى.